الأردن يدرس استيراد الغاز القطري بديلا للمصرى

ألقت سلسلة انفجارات خط الغاز المصري الذي يغذي الأردن بظلالها على الوضع المحلي، خصوصا أن عمان تعتمد بنسبة 80% على الغاز المصري المستورد في توليد الكهرباء.
صرح فايز أبو قاعود الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن ل"العربية.نت "إن تداعيات انقطاع الغاز المصري عن الأردن تدفع بالوزارة للبحث عن مصادر جديدة للغاز"، مشيرا إلى أن الاعتماد بشكل أساسي سيبقى على الغاز الطبيعي المستورد من مصر، مؤكدا استمرار المحادثات مع القاهرة لضمان توريد الكميات التعاقدية بانتظام وبيان امكانية توفير كميات إضافية أخرى.
وبسؤاله حول البحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي أكد ابو قاعود "أنه تم الاتفاق مع الجانب القطري على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة موضوع تزويد الاردن بالغاز الطبيعي المسال ".
قال أبو قاعود "إن وزارة الطاقة تتطلع لدراسة استيراد الغاز الطبيعي من العراق أيضا ، مضيفا أن الاجتماعات التي عقدت ما بين الاردن والعراق، أوضحت خطط الجانب العراقي لبناء خط لتصدير الغاز من خلال الربط مع الخط العربي خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة".
بدروه أعرب الخبير الاقتصادي عصام قضماني ل"العربية.نت" عن عدم تفاؤله في موضوع استيراد الغاز من قطر وعدم جدوى المشروع على الرغم من وصول بواكير الغاز القطري لميناء العقبة، وأرجع قضماني ذلك لعدم وجود خزانات في ميناء العقبة لتأمين الاحتياطي اللازم من الغاز، مشيرا إلى أن الاردن سيحتاج لبنا خزانات تحوي كفايته من الغاز لضمان عدم الانقطاع الأمر الذي سيكلف الدولة الوقت والجهد والتكلفة المادية الاضافية.
يرى الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي "أن اعتماد الأردن الكلي على الغاز المستورد من مصر وانقطاعه التام حاليا سيرفع من فاتورة انتاج الطاقة، مشيرا إلى أن خسارة الاردن تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا، أي ما يعادل 5 ملايين دولار يوميا. وأضاف الزبيدي في حديثه للعربية نت "أن تعويض هذه الخسارة سيكون اما بالاقتراض أو برفع فاتورة الكهرباء وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا".
ويعتبر الزبيدي أن لا حل لمشكلة انقطاع النفط المصري عن الاردن إلا بالاستعاضة عنه بالمشتقات النفطية لتوليد الكهرباء مشيرا إلى أن الاردن يستورد ما نسبته 96% من احتياجاته النفطية من الخارج مما يزيد من حجم المشكلة إذ أن سعر البرميل الواحد قد يصل إلى 100 دولار.
وفي السياق ذاته قال القضماني "إن الأردن يعتمد على الغاز المصري بنسبة 80% لتوليد الكهرباء وحال اختفاء هذه النسبة نتيجة انقطاع الغاز فالحكومة ستتحول الى الوقود لتوليد الكهرباء، وتساءل القضماني عن قدرة الحكومة في تحمل جزء من دعم الفاتورة النفطية واستمرار هذا الدعم مشيرا إلى أن ذلك انعكس ايضا على المستهلك الذي يشهد ارتفاعا في فاتورة الكهرباء بنسبة 17%.
كما أعرب القضماني عن تخوفه من اثر هذا الارتفاع على عمل المصانع، مشيرا إلى تأثر بعضها لدرجة التوقف عن العمل مما يعني مزيدا من عجز الميزانية والتحول للاستيراد.