قال جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن الدستور هو وثيقة لتنظيم سلطات الحكم في الدولة، معتبرا أن الترادف في نصوصه "أمر غير وارد". وأشار خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «صباحك يامصر علي فضائية دريم 1» إلي أن تفسير كلمة مبادئ الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا، يضيق و يقلل من تأثيرات الشريعة الإسلامية في القانون، مشيرا إلي أن الشريعة الإسلامية ضابطة لأحكام التشريع في مصر.
وأعتبر أن القانون الجنائي في الإسلام 7 حدود، و لكن العقوبات الجنائية في العصر الحديث لا حصر لها.
و أضاف أن المادة 36 التي تتحدث عن المساواة قد تكفل التسوية مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا أن هذه المادة قد تحدث إشكالية دستورية، نتيجة أن باقي المواد التي لم تذكر عدم مخالفة الشريعة الإسلامية قد تأتي بما يخالفه.
وأعلن أن الحدود جزء أصيل من الشريعة الإسلامية و أحيطت ببعض الضمانات و الشروط، مما جعل بعض الأئمة ينظرون لهذه الضمانات بأنها جاءت لتمنع الحدود، واصفا تخوف الناس من الحدود ب"الهواجس". مواد متعلقة: 1. جابر نصار:لا يجوز أن يحصل رئيس الدولة علي السلطة التشريعية إلا بحالة «استثنائية» - فيديو 2. طرد ميليشيات أنصار الشريعة الإسلامية الليبية من قواعدها في بنغازي 3. جابر نصار: كنت أتوقع «حكم الإدارية العليا» وإشاعة تأجيل القضية «غير مقبولة»