تقرير يؤكد تأزم الوضع سياسيا واقتصاديا فى الآراضى الفلسطينية

أكد تقرير صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت تأزم الوضع سياسيا واقتصاديا وماليا فى الآراضى الفلسطينية المحتلة ، وأنه غير قابل للاستمرار.
ودعا التقرير - الذى سيقدمه الوفد الفلسطينى لاجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين والذى سيعقد غدا الأحد فى نيويورك - إلى زيادة المساعدات المقدمة لنفقات السلطة الجارية حتى تتمكن من الخروج من الأزمة المالية.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء جميع التصاريح التى تمنع أو تحد من حركة الفلسطينيين أو القيام بأعمال التنمية والتطوير فى المناطق (ج) وهى المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة فى الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وفقا للتصنيفات التى وردت فى اتفاقية (أوسلو) الثانية الموقعة عام 1995.
وأوصى التقرير بالتأكيد على أن كافة المستوطنات المقامة على الآراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولى، وأن إسرائيل مسئولة عن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم ويجب محاسبتها دوليا.
كما دعا لتقديم الدعم الكامل للسلطة فى مواجهة مصادرة الأراضى وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم ، بحجة إنشاء مناطق تدريب عسكرية أو توسيع للمستوطنات.
كما طالب بالتركيز على التنمية والتطوير فى المناطق (ج) والخطط الرئيسية لتطوير البنية التحتية ، وكذلك مشاريع الإسكان والسماح بإعادة إنشاء روابط اقتصادية ومؤسساتية مع القدس المحتلة.
وشدد على ضرورة السماح بالتجارة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل ، إضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب والخبراء بالدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة دون عوائق.