رئيس الرقابة الإدارية: ملف الفساد أمام «مرسي» والإعلان عنها قريباً

رويترز: قال اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الرئيس كلفه بمتابعة عدد كبير من الملفات المهمة وتجهيز معلومات ووقائع جديدة لتقديمها لجهات التحقيق، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتمتع بإرادة لمكافحة الفساد.

وأضاف: "كل قضايا الفساد والانحراف لها ملف جاهز، وقدمنا لرئيس الجمهورية تقريرا بكل ما أعدته الرقابة الإدارية من ملفات مهمة وستتوالي عمليات إعلانها قريبا."

وأكد هيبة في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم، أن هناك مشروع قانون معروض علي الحكومة لمنح الرقابة الإدارية المزيد من الاختصاصات والسلطات بنقل تبعيتها إلي رئيس الجمهورية، ومنح أعضائها حصانة لحمايتهم من أي ضغوط من أصحاب النفوذ والمناصب أثناء أداء أعمالهم.

وأضاف هيبة: "أن المشروع يتضمن توسيع اختصاصات الهيئة، وعدم غل يدها عن أي من العاملين والمتعاملين مع المال العام مهما كانت مراكزهم ودرجاتهم الوظيفية، وإلزام الجهات بتنفيذ مقترحات وتوصيات التقارير الرقابية خلال فترة محددة لمنحها الفاعلية اللازمة في مكافحة الفساد والانحراف ومنع ومحاصرة ثغرات الاعتداء علي المال العام".

ونفى هيبة ما تردد عن إعدام الملفات السرية، مؤكدا أن ملفات قضايا الفساد والانحراف جاهزة وأن مرگز المعلومات لا يمگن اختراقه، نقلا عن موقع (أصوات مصرية) التابع لوكالة رويترز.

وشدد على أن أغلب المناصب العليا قبل ثورة يناير تولاها أنصاف گفاءات، ومن ليسوا فوق الشبهات، مشيرا إلى أن النظام السابق وأعمدته لم يگن لديهم الإرادة والرغبة في مكافحة النهب العام.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية لا يتجاوز عدد أعضائها 420 عضواً، وهو عدد غير كاف لمواجهة حجم الفساد المنتشر، وقال: "المفروض ألا يقل العدد عن 1500 عضو علي الأقل، هذا عدا ميزانية متواضعة، رغم الأعباء الكبيرة، ونبذل أقصي الجهود لتغطية العجز في العدد حتى تأتي تقاريرنا على أعلى درجة من الجودة والتدقيق المحقق للعدالة".
مواد متعلقة:
1. مذكرة عاجلة للرئاسة تتهم ادارة شركة مياه الفيوم بالفساد
2. محسوب يطالب بتشريع يحمي الشهود في قضايا الفساد
3. «مرسي» يدعو المواطنين في صلاة الجمعة لمحاربة الفساد والتصدي للمحتكرين