تفاؤل كبير بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في المنطقة العربية

أ.ش.أ: ذكرت منظمة العمل الدولية أن أطراف العمل الثلاثة الحكومات والعمال وأصحاب العمل تعهدوا بالسعي والعمل على ضمان عدالة أكبر بالنسبة للأجور في البلدان العربية.

وأوضحت منظمة العمل الدولية -في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الخميس- أن الأجور في المنطقة العربية شهدت ركودا خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تفاقم الصعوبات الاقتصادية وترسيخ اللامساواة من الناحية الاجتماعية، وأنه في العديد من البلدان، تقع مستويات الحد الأدنى للأجور أسفل خط الفقر، ما أدى إلى مطالبة الحكومات التي تفتقر إلى السيولة بشكل متزايد بتأمين الرفاه في ظل غياب الحماية الاجتماعية.

واعترف المشاركون في "الاجتماع الثلاثي الإقليمي حول سياسات الأجور في الدول العربية" بأهمية تحقيق حد أدنى من حماية الدخل من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبراهين، والحوار الإجتماعي وإصلاح القوانين والتشريعات.

وقال ممثلو الحكومات إنهم سيعملون من أجل وضع سياسات أجور أكثر سلامة، فيما طالب أصحاب العمل بتحسين المناصرة، والتنسيق الإقليمي وجمع البيانات وإجراء الأبحاث.

وأصدر ممثلو الحكومات بيانا لإعلان التزامهم ببلورة تشريعات العمل حول سياسة الأجور من أجل سد الهوة بين القطاعين العام والخاص تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للقضاء على التفاوت في الرواتب بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مصدرا للقلق.

من جهتهم، وضع ممثلو العمال لائحة بالتوصيات الرامية إلى تعزيز العدالة والحوار الاجتماعيين من خلال تشكيل لجان ثلاثية ومجالس اقتصادية واجتماعية؛ والاستثمار في الاقتصاد الفعلي والقطاعات ذات القيمة المضافة، وسد ثغرات التفاوت في الأجور على أساس النوع الاجتماعي، واعتماد سياسات الهجرة المستندة إلى الحقوق، وتعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، وزيادة الشفافية من خلال نشر البيانات الخاصة بقضايا العمل.

وتشمل توصيات ممثلي العمال إلى جانب ذلك إنشاء مرصد عمالي بشأن العمل اللائق في المنطقة العربية.

كما دعا ممثلو العمال الحكومات العربية إلى التصديق على وتنفيذ الاتفاقية رقم 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور (1970) والاتفاقيتين الأساسيتين رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948) ورقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949.

وشاركت في الاجتماع، الذي عقد في عمان، وفود من تونس ولبنان والبحرين واليمن والأردن والكويت والسعودية وفلسطين وعمان.

مواد متعلقة:
1. ترحيب حذر من قرار الحكومة اللبنانية بزيادة الأجور
2. وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة بالغردقة للمطالبة برفع الأجور
3. العاملون بالحكم المحلي يطالبون الحكومة بزيادة الأجورويهددون بوقف العمل