قبل حكم القضاء الاداري بسنوات: الاتفاقيات الدولية تلزم حكومة مصر بالتوازن بين المرتبات والأسعار

هناك بعض التوصيات والاتفاقيات الدولية القديمة التي اعترفت بها الحكومة المصرية، والتي تدعو وبشكل عاجل إلي وجود حد ادني عادل ومنها:الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيه 1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم ( 26 ) لسنة 1928م الخاصة بأنظمة الحدود الدنيا للأجور، واتفاقية العمل الدولية رقم ( 154 ) والتوصية رقم ( 163 ) لسنة 1981م بشأن التفاوض، و توصية العمل الدولية رقم ( 94 ) لسنة 1952م المتعلقة باتفاقيات العمل الحرة ، وتوصية العمل الدولية رقم ( 113 ) لسنة 1960م بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال علي المستويين الصناعي والوطني.
وكذلك أصدرت منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم ( 6 ) ( معدلة ) بشأن مستويات العمل والتي نصت ( المواد 34 و 35 ) منها علي الآتي : (المادة 34 ) تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدني للأجور يضمن سد حاجات العمال الأساسية ويراعي في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق، و( المادة 35 ) تطالب بتشكيل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الأدني للأجور وذلك علي فترات دورية مناسبة وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومندوبين عن الجهات الادارية المختصة .
وتضع منظمة العمل الدولية بعض المحاور لوضع حد ادني عادل يتمثل في:
1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.
2- إعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للانتاج وذلك بغرض الاستقرارالوظيفي.
3-وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات في الاجور.
4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.
5-اقتراح الحد الأدني للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر علي ذلك.
6- معالجة الأجور في اطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار.