وزير التنمية المحلية: قانون المحليات أمام مرسي.. واللامركزية هي الأمثل للتطبيق

ناقش مجلس الشوري واللجنة التأسيسية للدستور قانون المحليات الجديد وتمت الموافقة علي مبدأ تطبيق اللامركزية, ولم يتبقى سوي موافقة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

وقد أعلن اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من قانون الإدارة مضيفا إلى أن المحافظ سيكون الشريك الرئيسي في وضع خطط المحافظة وتحديد أولوية المشروعات لإنهاء عهد التخطيط المركزي بالقاهر.

وأكد عابدين أن القانون الجديد سيركز على 3 محاور رئيسية بدايتها يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية ودورها وعلاقتها بالمحافظات والإدارة المحلية بها، بالإضافة إلى تحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية.

وأضاف عابدين "إن المحور الثاني يتعلق باختصاصات المجالس الشعبية المحلية وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، أما المحور الثالث فيتضمن التخطيط المحلى والموازنة المحلية والموارد".

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن إقرار اللامركزية وتحديد صلاحيات المحافظ فى تولى المسئولية عن طريق سحب وتفويض اختصاصات الوزراء للمحافظين، وأن يتولى الإشراف المادي على المشروعات القائمة بالمحافظة, والتعاقد أيضا مع الشركات من نفس المحافظة لضمان قدرته على السيطرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية ستكون عقب مجلس الشعب مباشرة، وتوقع «عابدين» أن يكون نظام انتخابات تلك المجالس بنسبة 50% للفردي والنصف الآخر بالقائمة وسيكون لها الحق فى مساءلة المحافظ.
مواد متعلقة:
1. أحمد زكي عابدين: عرفنا مطالب محافظات إقليم القناة وسنلبيها
2. المؤهلات العليا شرط العضوية بمجلس الشيوخ "الشوري سابقا"
3. عابدين: إنشاء جهاز لمتابعة و لرفع أداء المحليات