يعقد مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات يوم الثلاثاء المقبل ندوة حول" قضايا السياسة المالية فى مصر تحت عنوان "الهيكل الضريبى والدعم والدين العام". وقال الدكتور مصطفى كامل السيد مدير المركز? فى تصريح له اليوم الاربعاء - إن الحكومة المصرية تجاهد في الوقت الراهن لمعالجة العجز فى الموازنة العامة الذى وصل إلى 170 مليار جنيه بما يمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن ذلك يعنى عدم مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها العادية أمام المواطنين، واستحالة الاستجابة لتوقعاتهم بعد الثورة من القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات العامة فى الدولة.
وأضاف السيد أن شركاء التنمية سيناقش أثناء الندوة ورقة بحثية متعلقة بإدارة السياسة المالية فى مصر والتى اهتمت خصوصا بقضايا الهيكل الضريبى والدعم والدين العام ، فى محاولة لمساعدة الحكومة على تجاوز العجز واقتراح السياسات التى يمكن اتباعها لعلاج هذه القضية.
وأشار إلى أن الورقة البحثية أعدها أساتذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وأشرف على إعدادها الأستاذ الدكتور باهر عتلم أستاذ المالية العامة والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشارك في كتابتها دكتورة منال متولى مدير مركز البحوث الاقتصادية والمالية، والدكتور عبد الحميد نوار ويعقب عليهم الأستاذ ناجى الأشقر وكيل وزارة المالية شئون المكتب الفنى لوزير المالية. ويشارك فى الندوة العاملون بوزارتى المالية والتخطيط، واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق وأعضاء اللجان الاقتصادية بالأحزاب الكبرى، ومراكز الأبحاث الاقتصادية.