وقفة احتجاجية أمام جنايات العباسية الخميس للمطالبة بالقصاص لقتيل الداخلية سامر لشيخ

تقيم أسرة الشاب سامر الشيخ قتيل الداخلية غدا الخميس وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية. تطالب فيها بالقصاص لدم ابنها القتيل ومحاكمة المسئولين عن تعذيبه ومحاولة طمس معالم القضية .

وتحت عنوان "حتى لا يكون الدور علينا " يقول بيان أسرة سامر" لكي لا نسمح بخالد سعيد جديد في أي لحظة ولكي نقف في وجه من يحاول غلق التحقيق المتعلق بمقتل الشاب سامر الشيخ الذي قتل بوحشية على يد نقيب الداخلية المدعو احمد سامح الكيلاني والذي يدور حول تاريخه الكثير من الشبهات.

لكي لا تتوحش الداخلية من جديد..ولكي يكون القضاء حامي الشعب وليس حامي السلطة حتى لا يضطر المظلوم لآخذ حقه بيده فنصبح في غابة... ندعوكم للتضامن لنذكر الداخلية والقضاء إننا لن نغفل عن حقوقنا مرة أخرى ولن نسمح أن يعتبر أيا من كان ان دماء أخواتنا وأولادنا رخيص فيقتل ويستوحش ويعود لينام هادئ البال ليقينه أنه لن يحاسب...قصة مقتل الشاب سامر تعود أحداث قتل سامر إبان أحداث محمد محمود وانشغل الإعلام عن هذه القضية لمتابعة الانتخابات البرلمانية.

بداية القصة :شاب قرر أن يتجول بسيارته مع صديقه وانتهي الأمر بمقتله علي يد النقيب احمد سامح الكيلاني ضابط بقسم أول مدينة نصر لم يسأل سامر عن تحقيق شخصية أو رخصه قيادة أو أي شئ...فقط أطلق الرصاص وقتله بدم بارد.

وكعادة وزارة الداخلية في حماية إفرادها وكما حدث في قضية الشهيد خالد سعيد فجأة أصبح سامر مسجل خطر ومتهم بحيازة فرد روسي ومخدرات وذخيرة للتستر علي جريمة الضابط..سامر هو ابن للأسرة عريقة حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق و تعمل والدته فى الجهاز الإداري للدولة، وتدرجت حتى أصبحت وكيلة وزارة،ووالده طبيب ويعمل بالسعودية، وشقيقه طالب بالجامعة البريطانية ، كل من يعرفونه يشيدون بدماثة خلقه، وهدوئه وأدبه الجم. أصبح مسجل خطر وحسب شهادة ضابط الشرطة القاتل فهو كان يطلق النار علي القوة الأمنية وهو يقود سيارته ويحاول الهرب..مع العلم سامر أصيبت يده اليسري قبل الحادث بفترة قليلة بكسر مضاعف استوجبت عملية جراحية وتركيب عدد كبير من الشرائح والمسامير..فكيف يقود ويطلق الرصاص في نفس الوقت؟؟

شهادة الضابط في النيابة

وأثناء التحقيق أفاد الضابط المتهم بأن أثناء تفقده حالة الأمن بالمنطقة شاهد سيارة المجني عليه بدون كامل لوحاتها المعدنية فطلب من سائقه تتبع السيارة المذكورة وبالنداء على سائقها بالتوقف فقام بإشهار سلاح ناري في وجههم وصوبه قبلهم وأطلق منه أعيرة نارية فرد عليه بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب إطارات السيارة المطاردة مما أضطر قائدها إلى الاصطدام بسيارة كانت تقف بيسار الطريق ثم اصطدم بالرصيف.

فنزل النقيب من سيارته وتبين له إصابة قائد السيارة بالجانب الأيسر بمنتصف الضلوع وبجرح آخر بالرأس وإصابة الجالس بجوار السائق بطلق ناري في الآلية اليسرى وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد السائق على سلاح ناري فرد روسي و عثر ببنطال المجني عليه على خمس أقراص من عقار الترامادول المخدر وبالباب الأمامي الأيسر على عدد أتنين طلقة من ذات العيار سابق الذكر.

تحريات المباحث التي أثبتت عدم وجود أثار لأعيرة نارية على الباب الأيسر لسيارة المجني عليه وعدم وجود أثار دماء على المقعد الأمامي للسيارة وعدم وجود أثار لطلقات على كرسي السائق والكرسي المجاور له وهو ما يتناقض مع رواية الضابط الجاني في محضر الشرطة أنه قام بإطلاق النار على المجني عليه أثناء مطاردته

شهادة الشهود

وقال الشاهد محمد حسين - في شهادته المكتوبة والمسلمة للنيابة العامة والتي لم يحقق معه فيها- بأنه في يوم 20 نوفمبر 2011 فجرا أثناء وقوفهم بالسيارة هو والمجني عليه/ القتيل سامر في شارع صقر قريش حضرت سيارة" ميكروباص" بها معاون محمد كمال وسيارة "بوكس" بها النقيب /المتهم احمد سامح الكيلاني وقاموا بإنزالهم وإدخالهم بحارة مظلمة هم والقوة المرافقة و قاموا بالتعدي عليهم بالضرب ثم قام النقيب احمد سامح الكيلاني بإخراج طبنجة وأطلق منها طلقتين على سامر بعدما أطلق طلقة على قدمه (محمد حسين) وقام بنقل الشهيد سامر إلى المقعد الخلفي لسيارته ( سيارة سامر) وأجلسني على المقعد الأمامي وقام أحد الأمناء بالاصطدام بالسيارة بعد قيادتها بسيارة أخرى ثم أطلق النقيب المتهم النيران على سيارة المرحوم سامر ولم يكن مع سامر ثمة أسلحة أو مخدرات كما يدعى النقيب في محضر.

وأكد الشاهد أنه لم يذكر ذلك فى تحقيق النيابة لأن النقيب المذكور هدده بالقتل أثناء تلقيه علاجه وكان يتردد عليه بالمستشفى أشخاص ضباط ليهددوه كما أرسل له حارسا كان يجلس بغرفة التحقيق يدعى الضابط إسلام مقبل من قسم أول مدينة نصر.

قرار النائب العام

النائب العام قرر حفظ القضية وتقدم المحامي إبراهيم محمد طعيمة بصفته وكيلا عن السيدة حورية محمد حسن (والدة المجني عليه) باستئناف قرار النائب العام بحفظ التحقيق في قضية مقتل المجني عليه, وتم تحديد جلسة النظر في الاستئناف يوم الخميس الموافق 13 /9/ 2012 في محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية .