وزير الصناعة: تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر ترجمة لتعاون مثمر للبلدين

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الاستثمارات السعودية تعد أحد الروافد الأساسية التي ستقود إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة.

وقال صالح، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي اليوم، "إننا نجد المملكة العربية السعودية أول من يسارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات، حيث تقدم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي ، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.

وأضاف أن وفد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حاليا يعد هو الأكبر الذي يزور مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يمكن اعتباره تأكيدا على تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد نموا مطردا عاما تلو الآخر ، حيث زاد بنسبة 12% خلال العام الماضي ليصل إلى 7ر4 مليار دولار مقابل 2ر4 مليار دولار في عام2010.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2011 ارتفعت بنسبة19% لتصل إلى 9ر1 مليار دولار مقابل نحو 6ر1 مليار دولار في العام السابق له محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين، فيما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 10% لتصل إلى 9ر2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار.

وأكد أن السعودية من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار في مصر ، حيث تجاوزت استثماراتها 5ر5 مليار دولار في 2727 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية والانتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.

كما أكد أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوما من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتجارية واللوجيسيتية.

وأشار إلى أن أهم المحاور التي ستقوم عليها استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة تتمثل في استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.، فضلا عن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي وقعتها فيما مضى، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للأيدي العاملة وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة .

كما تعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع ومبادرة "أفق جديدة لتشغيل الطاقات المعطلة في صناعة النسيج لإقامة مجمعين نموذجيين لصناعة وتسويق النسيج التقني والصناعات المغذية له.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل العربى إرادة شعبية قبل أن تكون حكومية وسياسية ، خاصة مع وجود ترابط تاريخى وتجارى بين الجانبين السعودى والمصرى ، لافتا الى ان كلا الحكومتين لديها المناخ السياسى والاقتصادى لجذب الاستثمارات ، وان مصر بعد الثورة لديها توجه بالاهتمام بالقطاع الخاص، والدليل زيارة الرئيس محمد مرسى للصين وبعدها ايطاليا والبرازيل خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذي حضره الدكتور توفيق بن فواز الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي والسفير أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودي بمصر والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية والدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الغرف السعودية.

وأضاف الوكيل أن القطاع الخاص يؤدى دوره فى التنمية ، وأن السعودية هى أكثر الشركاء التجاريين حيث تضخ استثماراتها فى السوق المصرى وبلغ 2727 مشروعا سعوديا ، باستثمارات تجاوزت 5ر2 مليون دولار ، والتبادل التجارى 7ر4 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 50 \% ليصل إلى 5 ملايين دولار عام 2012.

وأشار الوكيل إلى أنه يجري حاليا فتح خط ملاحي بين البلدين لزيادة التبادل التجاري ، وتشكل السياحة السعودية لمصر 20\% من السياحة العربية ، إلا أن كل ذلك لا يليق بالفرص المتاحة للاستثمارات والتجارة بين البلدين ، مؤكدا أنه يجب علينا العمل بأسرع ما يمكن لإزالة كافة المعوقات وإلغاء القوائم السلبية ، والسماح بنقل البضائع بشكل أكثر حرية ، فى حال أن تكون الإرادة السياسية متواكبة مع الإرادة الشعبية فى التكامل.

وطالب الوكيل من وزير التجارة الخارجية السعودى أن تتخذ الحكومة السعودية قرارا بإعفاء الصادرات المصرية من الجمارك لمدة عامين لحين تعافي الاقتصاد المصرى، ومعاملة العمالة المصرية معاملة الدولة الأولى بالرعاية ، ليكونوا فى المرتبة الثانية كإخوانهم السعوديين ، خاصة وأن السوق المصري غير قادر على استيعاب ما سيتم استرجاعه من العمالة المصرية بالسعودية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن الجانب السعودى ان القيادة المصرية الحالية تعتبر نجاحا لمصر ، الأمر الذى يساعد على الاتجاه نحو إزالة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد دحلان - فى رسالة طمأنة لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العمالة المصرية فى بلدهم ، ولا توجد نية لدى الحكومة السعودية بالاستغناء عن العمالة المصرية ، لافتا الى أن السعودية لن تنسى دور العمالة المصرية ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية السعودية ، مشيرا إلى أن هناك اتجاها من جانب القطاع الخاص السعودى لتخفيف عبء العمالة ، إلا أن الحكومة تبحث عن التدابير للحفاظ على العمالة المصرية بجميع منظمات المجتمع السعودى.

من جهته، قال احمد القطان السفير السعودى بالقاهرة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب بسرعة إتمام زيارة الوفد السعودى للقاهرة حاليا، وحل كافة المعوقات والتى تقف حائلا دون زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين ، متوقعا ضخ الجانب السعودى لاستثماراته بالسوق المصرى قريبا، كذلك بالنسبة للمستثمرين المصريين بالسعودية ، خاصة بعد رسالة الطمأنة التى أرسالها الرئيس المنتخب محمد مرسى لرجال الاعمال السعوديين.

وأضاف فى نهاية حديثه أن مصر فى قلب كل سعودى وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنه من منصبه سيبذل جهده لإزالة كافة المعوقات أو ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين.