عاد ملف توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بتهمة نقل عبوات ناسفة والتحضير للقيام بتفجيرات واغتيالات بالتعاون مع رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، إلى الواجهة، بعد ان قدمت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي تقريرا مفصلا إلى المدعي العام العسكري يؤكد أن الشخصية التي كانت برفقة "سماحة" خلال نقله المتفجرات من دمشق إلى لبنان هو اللواء المتقاعد جميل السيد. وأن الملف متكامل وموثق بأدلة قوية جداّ، وبمتانة الملف الّذي أدان ميشال سماحة وأصبح الملف في عهدة المدير العام العسكري.
وبحسب مصدر رسمي فإن فحوص الحِمض النووي DNA واعترافات سماحة تؤكد تورط جميل السيد في القضية.
أما اللواء السيد فقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداولُ اسمه في قضية سماحة، معتبرا أنه ما دام الأمر في عهدة القضاء فليس هناك من مشكلة. مواجهة وفي حال صحت هذه المعلومات، يكون القضاء اللبناني وحزب الله أمام امتحان مواجهة، ذلك أن السيد من المقربين من الحزب، وقد قدم له الرعاية السياسية والأمنية الكاملة في الفترة التي تلت إطلاق سراحه ، منها إيفاد نواب كتلته وأمنه الخاص إلى المطار لاستقباله عندما تردد أن القضاء اللبناني سيستدعيه جراء مواجهة بين السيد والنائب العام التمييزي السابق القاضي سعيد ميرزا العام الماضي.
المكالمات
وبعد تحليل مضمون هذه المكالمات، تم التعرف إلى صوت اللواء جميل السيد، في اتصالات أجراها به سماحة في اليوم الذي نُقِلَت فيه المتفجرات من دمشق إلى بيروت.
ويظهر مضمون المكالمات أن سماحة والسيد انتقلا من العاصمة السورية إلى العاصمة اللبنانية في سيارة واحدة. ومما ساهم في تكوين الاقتناع بشأن كونهما معاً، تحليل داتا الاتصالات الهاتفية في لبنان، يوم عودة سماحة من دمشق، إذ بيّنت هذه البيانات أن رقمي الهاتفين الشخصيين لكل من سماحة والسيد كانا في الأمكنة والأزمنة ذاتها على طول الطريق الدولية الممتدة من الحدود اللبنانية السورية إلى بيروت.
ضعف الدليل
وقال مرجع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن التقرير يشير أيضاً إلى أن نتائج فحص الحمض النووي "دي إن إي" أثبتت أن السيد كان في سيارة سماحة. لكن مصادر قضائية أكدت أن التقرير لا يحوي شيئاً من هذا القبيل، لافتة إلى أن هكذا "دليل" لا يمكن الركون إليه، كونه لا يعطي وقتاً محدداً لوجود السيد في السيارة (في حال صح ذلك)، إذ من الممكن أن يكون السيد قد استقل سيارة سماحة قبل أسبوعين من الرحلة الأخيرة، فتبقى آثار ال"دي إن إي" في المكان.
كذلك لفت المرجع الأمني إلى وجود شاهد رأى السيد في السيارة ذاتها مع سماحة، عند نقطة المصنع الحدودية. وهذا الشاهد لم يقبل تدوين إفادته التي قدمها لفرع المعلومات، لكونه موظفاً في الأمن العام، علماً بأنه قريب لنائب لبناني "يجزم المرجع الأمني أنه ليس النائب جمال الجراح الذي أشيع اسمه سابقاً في هذه القضية".
وأكد المرجع الأمني أن "كل المعطيات التي في حوزتنا أرسلناها إلى القضاء العسكري، والقرار النهائي يعود إلى قاضي التحقيق". ونفى المرجع وجود أي دليل يشير إلى أن السيد كان يعرف "مخطط سماحة".
ميقاتي والنأي بالنفس
الى ذلك، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اننا لن ننأى بأنفسنا عندما تكون هناك محاولات لتفجير لبنان من سوريا وسنتخذ الاجراءات الضرورية. وشدد على ان اعترافات سماحة تؤكد ان الحادثة حصلت، وان ما يقوم به فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي هو دائما لمصلحة لبنان.
وعما اذا كانت حكومته بصدد الاستقالة، اكد ميقاتي بقاء حكومته قائلا ان "الحكومة لن تستقيل لأن الفراغ هو البديل".
لا فوضى
من جهته، دعا الرئيس ميشال سليمان الى "عدم تصوير لبنان بلدا مضطربا رغم حصول أمور معينة، إلا أنها لم تصل الى حد الفوضى، ونحن أفضل بلد في محيطنا".
وقال الرئيس اللبناني ان القوى الامنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، وقد بدأ تنفيذ القانون بحق المخلين، وأنا أثق بقيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام، وأي بحث يجب أن يكون تحت سقف القانون، وعلى الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادة الجيش. مواد متعلقة: 1. دون كشف الأسباب..توقيف الوزير والنائب البناني السابق ميشال سماحة 2. ميشال سماحة موقوف بتهمة التخطيط لتفجيرات في لبنان 3. ميشال سماحة يواجه اتهامات بالقيام بأعمال إرهابية