القضاء اللبناني يتهم مدير الأمن القومي السوري بالتخطيط لارتكاب جنايات

قلم سرّي صور «سماحة» وهو يدبر لتفجير مناطق مسيحية

اعتقال النائب ووزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة، شكل صدمة للكثيرين، فهو يعرف بأنه رجل سوريا الأول في لبنان؛ ما يعني أن المسَّ به من الخطوط الحمراء، هذه الصفة حرص سماحة على الحفاظ عليها والتباهي بها، خصوصًا بعد الانسحاب السوري في العام 2005.


ارتباطه بالنظام السوري يعود تحديدًا إلى منتصف الثمانينات، وهو ارتباط سمح له بدخول البرلمان تعيينًا في البداية عام 1991 في تعيينات جاءت بعد اتفاق الطائف، لتعكس النفوذ السوري في لبنان آن ذاك.


لم ينتبه وزير الإعلام الأسبق والنائب اللبناني، ميشال سماحة، إلى أن تدبير عمليات تفجير تستهدف مناطق مسيحية، بطلب من النظام السوري، يتم تصويرها بقلم سرّي وضعه جهاز المخابرات اللبناني في خدمة أحد مخبريه على اتصال بالنائب سماحة، لإحباط هذه العملية الخطيرة.


ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية ما وصفته برواية الجهاز الأمني "فرع المعلومات" التي تتضمن تفاصيل كيفية القبض على النائب اللبناني ميشال سماحة المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، وهو متلبس بمؤامرة دبرها رئيس المخابرات السورية علي المملوك لتفجير مناطق مسيحية تحت مسميات سنية، وقتل عدد من الزعامات المسيحية اللبنانية بما فيها الأب صفير.


ويحدث هذا فيما اتهم القضاء اللبناني، اليوم السبت، الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي المملوك وعقيد في الجيش السوري بتهمة تأليف جمعية لارتكاب جنايات. وتم بناء على ذلك إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على قاضي التحقيق العسكري الأول لاستجوابه وإصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه.


سماحة، الذي كان وزيرًا شبه دائم في الحكومات المتعاقبة بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، لعب أيضًا دورًا أشبه بصلة الوصل بين دمشق وباريس، الذي كانت تربطه بها علاقة جيدة، ولعل توجهه إلى فرنسا عام 2009 ضمن الوفد السوري إلى جانب الأسد وليس ضمن الوفد اللبناني برئاسة ميشال سليمان، شكل دليلاً على قوة ارتباطه بالنظام السوري.


وبالعودة إلى الرواية الأمنية التي نشرتها صحيفة "السفير" بشأن توقيف الوزير والنائب ميشال سماحة، فإن المخبر (م.ك) الذي كلفه سماحة بتدبير العملية، أبلغ الجهاز الأمني الذي زوده بقلم استخدمه لتسجيل وتصوير كل ما طلبه سماحة بالصوت والصورة.


وحسب الرواية الأمنية، فقد حضر (م. ك) قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى «فرع المعلومات»، وأبلغ رئيسه العميد وسام الحسن بأن سماحة طلب منه "تأمين مجموعة من الشباب الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة الشمال وتفجيرها هناك، لقاء مبلغ مالي".


وتضيف الرواية أن وسام الحسن استغرب ما قاله (م.ك)، لكن في ضوء إلحاح الأخير وطلبه ضمانات أمنية، بادر الحسن إلى مراجعة مدعي عام التمييز السابق القاضي سعيد ميرزا (ولم يكن قد تقاعد بعد)، وأبلغه بإفادة (م.ك)، عندها طلب ميرزا تقديم طلب إلى النيابة العامة التمييزية، حتى يحظى المخبر بالحماية القانونية، على أن يحظى بحماية أمنية من «المعلومات»، وعندما تم إبلاغ (م.ك) بالموافقة، أبلغ الأمنيين قائلاً: "إذا فشلت المهمة، عليكم أن تؤمنوا سفري أنا وعائلتي إلى الخارج"، وتلقى وعداً بذلك.


«سماحة» يتمتع أيضًا بعلاقة صداقة شخصية مع الرئيس السوري بشار الأسد، وحتى أنه يلعب دور المستشار غير الرسمي له، ويعتبر من ضمن دائرة الأسد السياسية المقربة التي تضم صديقته المقربة المستشارة الإعلامية بثينة شعبان.


وحسب تفاصيل الرواية الأمنية التي نشرتها "السفير"، فقد تم تزويد المخبر بقلم صغير يوضع في جيب القميص وهو مجهز بكاميرا، وبعد فترة قصيرة، تم تسجيل اتصال بين سماحة و (م.ك)، واتفقا على لقاء في مكتب سماحة في الأشرفية، قام خلاله (م.ك) بتسجيل وتصوير كل الوقائع، وقام المخبر في اليوم التالي بتسليمها إلى الحسن، وتضمنت التسجيلات كلامًا عن العبوات ونقلها إلى الشمال، وتفجيرها في أي تجمع كبير في عكار، وكذلك استهداف أي شخصية هامة، وكمثال أعطى اسم النائب خالد الضاهر، أو أي شخصية سورية معارضة، بينما توالت اللقاءات بين سماحة و(م.ك.)، في حين تم تزويد مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بتفاصيلها.


وبعد فترة قصيرة، تضيف الرواية الأمنية، أن المخبر (م.ك.) أبلغ «فرع المعلومات» أن سماحة طلب لقاءه الثلاثاء الماضي، أي قبل يومين من حادثة التوقيف، وذلك في موقف السيارات الكائن تحت مبنى مكتبه في الأشرفية، لتسليمه العبوات مع المبلغ المالي (170 ألف دولار أمريكي)، وطلب منه تسجيل وقائع اللقاء بدقة بالقلم الكاميرا.


وحسب الرواية ذاتها، أبلغ (م.ك) مساء اليوم نفسه، «فرع المعلومات» أن النائب سماحة سلمه العبوات الناسفة، وقد صور سماحة وهو ينقل العبوات شخصياً إلى صندوق سيارته.


وبعد ذلك، طُلب من المخبر (م.ك) أن يحضر بسيارته فوراً إلى «فرع المعلومات» مع العبوات، وتم فوراً إبلاغ مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، الذي أمر بمصادرتها جميعاً، كما طلب تحضير الملف ومراجعته فيه.


وتبين أن عدد العبوات هو 24 عبوة ناسفة، أربع منها كبيرة الحجم، زنة الواحدة حوالي 15 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المدمجة بكرات معدنية صغيرة، وهي كناية عن أربع قوارير غاز متوسطة الحجم، إحداها لونها فستقي، واثنتان رماديتان والرابعة لونها فاتح، مفتوح عنقها ومعاد تلحيمه ومزودة بفتيل متفجر وصاعق، وجهاز تحكم عن بعد، وأما العبوات ال20 المتبقية فهي صغيرة الحجم زنة الواحدة منها حوالي 1500 جرام دائرية الشكل، قاتمة اللون.


وتضيف «الرواية» أنه بالتنسيق مع القاضيين ميرزا وحمود، قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والعميد الحسن، فجر الخميس، تحديد «ساعة الصفر»، فتوجهت قوة من «فرع المعلومات» إلى بلدة الجوار، وطوّقت منزل سماحة بدءاً من السادسة صباحاً، في انتظار تلقي الأمر ببدء المداهمة التي بدأت فعلاً في الثامنة والدقيقة الخامسة تحديداً، وتم توقيف سماحة من دون أية مقاومة. فيما باشرت العناصر الأمنية إجراء تفتيش شامل ودقيق في المنزل، كما تمت مداهمة الشقة التي يسكنها ومكتبه في الأشرفية.


وخلال المداهمة، تضيف الرواية، اتصل ريفي بوزير الداخلية مروان شربل وأطلعه على مجريات القضية، وبعد دقائق كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «في الجو»، فيما اتصل ريفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي فلم يكن على الخط، فعاد واتصل ميقاتي بعد وقت قصير بكل من ريفي والحسن وحصل منهما على تفاصيل العملية.


وفي غضون ذلك، حصل تواصل مع «حزب الله» عبر قناة التواصل المعتادة، فكان أن استنكر الحزب في البداية ما وصفه ب«التعرض والفبركة ضد سماحة»، والأمر نفسه بالنسبة للرئيس نبيه بري، الذي تم إعلامه أيضاً من خلال أحد الضباط في «المعلومات».


وبحسب الرواية الأمنية دائمًا، تمت مواجهة النائب ميشال سماحة في مقر التوقيف بالوقائع والأدلة، وبالأفلام المصورة عن العبوات الناسفة، ومبلغ ال170 ألف دولار، وكيف نقل العبوات شخصياً بسيارته، فطلب بعد مضي نحو نصف ساعة لقاء العميد الحسن، الذي حضر فوراً وأبلغه أن «الملف موثق»، فقال سماحة: «سأكون واضحاً معك، أعترف أنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل أن تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط، أعود وأقول شكراً جزيلا أنكم كشفتم العملية قبل إتمامها، على الأقل أنا الآن لا أحمل وزر دم أبرياء كان يمكن أن يسقطوا».


وتضيف «الرواية» نفسها أن سماحة أدلى بالاعترافات ذاتها أمام القاضي حمود الذي التقاه لنصف ساعة، واستفسر من سماحة عما إذا كان تعرض للضغوط فأجاب بالنفي، كما استفسر عن وضعه الصحي فقال إن طبيبين أجريا فحوصات عليه وهو بصحة جيدة.


واعترف النائب سماحة أيضًا أنه "ذهب إلى سوريا قبل أيام قليلة، وتوجه مباشرة بسيارته التي كان يقودها بنفسه إلى المبنى الأمني، حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وهناك أخذت منه سيارته، وتم وضع العبوات الناسفة في صندوقها الخلفي، ومن هناك قادها سماحة من دمشق إلى بيروت".