انتقد المحامى الحقوقي «عصام الإسلامبولي» المحكمة الدستورية العليا في العصر البائد التي أصدرت بعض الأحكام، والتي وصفها بالسياسية مثل حكم المحكمة في قضيه الخصخصة، وقانون الطوارئ، لكن تراجع «الإسلامبولي» عن الانتقاد وقال "إن رغم صدور هذه الأحكام إلا أنى سأدافع بكل ما أوتيت من قوة وإلى آخر نقطة في دمي على بقاء المحكمة في الدستور، حيث أن هناك اتجاها إلى إلغائها، أو تقيل عدد أعضاءها إلى 11 بدلا من 18 عضوا بغرض استبعاد بعض أعضائها على رأسهم المستشارة «تهاني الجبالي» نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أضاف «الإسلامبولي» خلال كلمته في مؤتمر استقلال القضاء في الدستور الجديد، والذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الحقوقية الدولية "أن المحكمة الدستورية على مدار تاريخها فإنها تتعرض لحملات تشويه أو مطالبات بإلغائها، وهو ما جعل الدكتور «فتحي سرور» ثم توقف قليلا وقال " مش عايز أقول ربنا يفك أسره" أو يأخذ حقه سواء بريئا أو مدانا حيث كان رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا على ذمه فضيه موقعه الجمل عام 1996 بالدفاع عن القضاء عموما والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص. مواد متعلقة: 1. شيخ الأزهر: لن أزور إيران إلا بعد إنهاء مشكلة الإسلامبولي 2. الجماعة الإسلامية وحزبها يهنآن الإسلامبولي على البراءة 3. عصام الإسلامبولي: مبارك كان يقول "الكفن بلا جيوب" ثم أصبح فرعونا