أستاذ قانون: «الإدارية» سوف تؤيد «الدستورية» ببطلان البرلمان

قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته من قبل بحل البرلمان " قرارا قانونيا " لا يحمل الشك أو الطعن.

وأوضح نصار فى تصريح ل" محيط " أن المحكمة الإدارية العليا سوف تضع فى الاعتبار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان البرلمان مما يترتب عليه صدور حكما مؤيدا للدستورية من قبل المحكمة الإدارية.

وقد نفى ما يقال حول بطلان قرار المحكمة الدستورية لعدم قانونيته لعدم كون الدستورية سلطة تنفيذية. واعتبر نصار أن هذا القول غير صحيح من الجهة القانونية.

كما أكد على صحة قرار المحكمة الدستورية قانونا والذي سوف يتم التأكيد علية من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الجلسة المنتظر يوم "22"من الشهر الجاري والذي يفيد ببطلان البرلمان كاملا ولا فائدة من عودة الثلثين أو الثلث حيث قد أنحل البرلمان ولا يعود كما هو مرة أخرى.
مواد متعلقة:
1. قومي المرأة يناقش التواصل مع الجماهير في المحافظات للتوعية بمواد الدستور الجديد
2. 6 أبريل تدعو لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد على نصر
3. النيابة الإدارية تعلن الحرب على "الغرياني" لعدم نصها في "الدستور"