رئيس النيابة الإدارية ل«محيط»: «حكومات مبارك» سلبت منا الولاية علي القطاع العام

في حديثه لشبكة الإعلام العربية "محيط" أكد المستشار عناني عبد العزيز-رئيس هيئة النيابة الإدارية أن "نكتة الموسم" هي إعطاء أحد محافظي الوجه البحري الذين تم إقالتهم منتصف الأسبوع الماضي توجيهات للموظفين بالمحافظة ألا يذهبوا إلي مقر النيابة الإدارية إلا بعد الرجوع إليه لأخذ الإذن، مشيراً لأهمية وضع تشريع يحمي جهاز النيابة الإدارية من التدخل الحكومي ويعطيه السلطه لضبط الجهاز الإداري للدولة .. الي الحوار

"محيط": ما هي مقترحاتكم لأنسب مادة دستورية بشأن النيابة الإدارية ؟؟
***علمتُ أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إستقرت علي قسمين للهيئات القضائية ،القسم الأول للمحاكم"قضاء إداري وقضاء جنائي ومدني واقتصادي " ، والقسم الأخر للنيابات ، ويضم هذا القسم "النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية التي تنبثق عن هيئة قضايا الدولة" ويتضمن إختصاص النيابات التحقيق في الجانب الجنائي ويحدد القانون إختصاصها والنيابة الإدارية تحقق في الجانب الإداري ويحدد القانون اختصاصها ، والنيابة المدنية تختص بإعداد الدعوي المدنية.

"محيط" : كيف ترى وضع النيابة الإدارية خلال حكم مبارك ؟
*** حكومات مبارك كانت تتربص لرفض وضع تشريع يحمي النيابة الإدارية وهو ما جعل البرلمان في عهد مبارك يسلب النيابة الإدارية الولاية في التحقيق مع القطاع العام ، لأن الحكومة تري أن ذلك تأديب لها ،و" نكتة الموسم " أن أحد محافظي الوجه البحري الذين تم إقالتهم منتصف الأسبوع الماضي أعطي توجيهات للموظفين بالمحافظة أن لا يذهبوا إلي مقر النيابة الإدارية إلا بعد الرجوع إليه لأخذ الإذن.

"محيط": لماذا لا توافق علي أن تتولي النيابة الإدارية التحقيق في إهدار المال العام ؟؟
*** إذا عدنا للوراء فالنيابة الإدارية نشأت عام 1954 بهدف التحقيق مع الموظفين بشأن إهدار المال العام ، فإذا وضع وكيل وزارة بالحجز يوم لا يصلح بعدها للعمل أبداً وهو ما يعني بالضرورة أن النيابة الإدارية وظيفتها تأديبه في المقام الأول.

والعقاب التأديبي يبدأ بالإنذار ثم الفصل ، والعقاب الجنائي يبدأ بالغرامة فإن تولت النيابة الإدارية التحقيق مع الموظف جنائيا في المال العام لن يقوم الموظف بالتوقيع علي ورقة والنيابات الإدارية في العالم لا تحقق في جرائم إهدار المال العام ولا تحيل لمحكمة الجنايات .

وظلت التوجيهات لأعضاء النيابة الإدارية بضرورة التحقيق العادل مع الموظف وعدم إحراجه والحفاظ علي كرامته ،فعملي بالنيابة الإدارية منذ 47 عام لم أقم فيه بإحالة موظف للمحكمة التأديبية إلا وكان يستحق ،والفارق بيننا وبين اليابان أن جهازها الإداري صحيح البنيان ومتميز جعلها في المقدمة ، في حين تأتي مصر في ذيل الدول لضعف جهازها الإداري وسلب الحكومات السابقة قدرات التحقيق في وقائع الفساد من النيابة الإدارية .

"محيط" : وهل لضمير الموظف دور في تحقيق العدالة داخل الجهاز الإداري للدولة؟؟
***يجب عدم الإعتماد علي الضمير ، ولكن وضع نظام عمل صحيح ، لأن الضمير شيء إجتماعي يأتي من التربية في البيت ، فالقيادة قدوة ، وإن كانت القيادة تستحل المال العام تجد باقي الموظفين يستحلون المال العام ، وإن كانت القيادة تحافظ علي المال العام تجد الكل يحافظ عليه .

"محيط": كُنتم مُعارين للخارج خلال الفترة الماضية ما هي الخبرات والآليات التي يمكنكم مد النيابة الإدارية بها؟؟
*** كنت مُعاراً لدولة الإمارات العربية ، ولديها أفضل جهاز إداري ، قام علي تقنين أوضاعه الفقية الدستوري المصري وحيد رأفت منذ عشرات السنين .

"محيط": ما رأيك في زيادة أعداد خريجي الحقوق؟
***كليات الحقوق هي النواه الرئيسية التي تدعم كيان النيابة الإدارية بالخبرات القانونية ، وتوافد الطلاب للإلتحاق بكليات الحقوق شيء غير طبيعي يؤدي لشرخ بهيكل البنية التشريعية في مصر وضعف فرص التوظيف لهؤلاء الخريجين.

"محيط": وماذا عن آلية العمل عن بُعد في القطاع الإداري للنيابة الإدارية؟؟
***هذه الآلية تحتاج لوقت مستقبلي ، والقائمين بالعمل بالنيابة الإدارية يحتاجون فرصة للتدريب علي علوم الكمبيوتر والإنترنت حتي يتمكن الجهاز من إختبار إمكانية العمل عن بعد داخل النيابة الإدارية .

"محيط" :ماهي أهم النواقص التي تحتاجها النيابة الإدارية لتكتمل معالمها للمساهمة فى تنمية الجهاز الإداري؟
*** نريد تشريع مناسب يلبي حاجة أعضاء الهيئة والمحققين والموظفين الإداريين والماليين داخل الجهاز .
مواد متعلقة:
1. "التأسيسية" تحتوى غضب مستشاري النيابة الإدارية بالنص على استقلال الهيئة
2. "قضاة طنطا": ضم النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" تدخل فى شؤون القضاء
3. النيابة الإدارية تعلن الحرب على "الغرياني" لعدم نصها في "الدستور"