دعوى قضائية تطالب الحكومة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير

أقام المحامي عبدالله ربيع دعوى قضائية أمام محكمة الفضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي بالامتناع عن إجراء التحقيقات وإعلان نتائجها على الرأي العام.

واختصم في الدعوى التي حملت رقم 58456لسنة 66قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهما، وذكرت الدعوى، أن الرئيس المخلوع وضع الوطن كله في حالة تلبس بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون ولم يتم التحقيق في كافة جرائم النظام السابق، وأيضا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم .

وأضاف: انه فور تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد قام بتشكيل عدة لجان تقصي حقائق في وقائع الهجوم المنظم على السجون وإطلاق سراح السجناء، والهجوم المنظم على أقسام الشرطة وهدمها، وكذلك وقائع مسرح البالون وما تم فيها من جرائم قتل وإصابات، وأيضا الاعتداء المتكرر على المتظاهرين بميدان التحرير، ووقائع تهريب الأموال والمتهمين إلى الخارج وأيضا دخول السلاح إلى مصر عبر الحدود المصرية الفلسطينية.

وأشار إلى إن تقاعس المدعى عليهم عن تنفيذ الواجبات ولم يعملوا على فرض احترم الدستور والقانون مما أدى إلى إشاعة الفوضى في ربوع الوطن وغياب الأمن والأمان في الشوارع والميادين، ودفع المواطنين إلى الاقتضاء إلى ما يرونه عدلا بقوة السلاح أو بنفوذهم حتى أصبح الوطن مرتعا للجريمة، موضحا انه خاطب جميع الجهات لإعلان نتائج التحقيقات ولكن دون جدوى.
مواد متعلقة:
1. القضاء الاداري يقضي بعدم اختصاصه في نظر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل
2. القضاء الاداري يوقف نظر دعاوى تأسيسية الدستور لحين الفصل في طلبات الرد
3. القضاء الاداري يقضي بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية لحين الفصل في طلبات الرد