دعوى قضائية تطالب الحكومة بفتح التحقيقات في الوقائع الإجرامية التي حدثت منذ اندلاع الثورة وإعلان نتائجها

أقام المحامي عبد الله ربيع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام.
واختصم عبد الله في الدعوى، التي حملت رقم 58456 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق وضع الوطن في حالة تلبس، بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون، ولم يتم التحقيق في كافة جرائم النظام السابق، وأيضا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم.
وأضاف أنه فور تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، قام بتشكيل عدة لجان تقصي حقائق في وقائع الهجوم المنظم على السجون وإطلاق سراح السجناء والهجوم المنظم على أقسام الشرطة وهدمها، وكذلك وقائع مسرح البالون، وما تم فيها من جرائم قتل وإصابات، وأيضا الاعتداء المتكرر على المتظاهرين بميدان التحرير، ووقائع تهريب الأموال والمتهمين إلى الخارج، وأيضا دخول السلاح إلى مصر عبر الحدود المصرية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المدعى عليهم تقاعسوا عن تنفيذ الواجبات ولم يعملوا على فرض احترم الدستور والقانون، مما أدى إلى إشاعة الفوضى في ربوع الوطن، وغياب الأمن والأمان في الشوارع والميادين، ودفع المواطنين إلى الاحتكام إلى يرونه عدلا بقوة السلاح أو بنفوذهم، حتى أصبح الوطن مرتعا للجريمة.
وأوضح المدعى أنه خاطب جميع الجهات لإعلان نتائج التحقيقات ولكن دون جدوى.