قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخالد على المحامى والمرشح السابق للرئاسة وأمنية طلال شكر. وحملت الدعوة رقم 4242 لسنة 65 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية للطعن على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط ووضح حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه لجلسة 13 نوفمبر للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. مواد متعلقة: 1. 72 % الحد الأدني للعلمي للقبول بالجامعات و69% للأدبي 2. الببلاوي الحد الأدني للأجور 700 جنيه وكل قرارات الإدارة السابقة سليمة