الجمارك تدرس حزمة تعديلات تشريعية لمواجهة التهريب

قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الجديد: إن المصلحة تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالي، وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة، بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة لحين إصدار قانون الجمارك الجديد، والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجمهورية وأيضا أحداث الثورة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الصلحاوى مع رؤساء المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.

وأضاف أن ممتاز السعيد وزير المالية وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشددًا على أن الوزارة لن تتصالح مع أي مهرب، حيث سيتم إحالته فورًا للنيابة العامة.

وأشار إلى أن من أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963، بحيث تزداد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا إلى خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فورا.

وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات، بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز إداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد كل المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة.