نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ضلوع أى ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالإفراج عنهم مؤخرا، فى حادث رفح. وأكد "علي" أنه لم يثبت لأي جهة تحقيق مصرية أن أحد الذين أفرج عنهم شارك فى حادث الاعتداء على الضباط والجنود المصريين فى رفح.
ونفي المتحدث أن يكون قد تم الإفراج عن مهربين للأسلحة، مؤكدا أن اللجنة القضائية المعنية بتحديد أسماء المفرج عنهم التزمت بمواصفات واضحة لاختيار المفرج عنهم في إطار ومعايير محددة لا تتجاوزها.
وقال أن اللجنة كانت مشكلة للبحث في ملفات هؤلاء الذين حكم عليهم في أحداث ما بعد ثورة 25 يناير وبعض الملفات القديمة مثل بعض اللذين انتهت فترة عقوبتهم وكانوا معتقلين مثل بعض أعضاء الجماعات الإسلامية أو بعض القضايا التى لم يقدم فيها المتهم أمام قاضيه الطبيعي وقدم لمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وكلها لم تكن تضمن حق التقاضي الطبيعي مثل قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. مواد متعلقة: 1. قيادي بارز بالجهاد ينفي ما ذكرته مصادر أمنية حول تورط أية من الإسلاميين المفرج عنهم بمذبحة رفح 2. الطب الشرعي: «إسرائيل» ذكرت أرقام خاطئة عن أعداد منفذي «مذبحة رفح» 3. بلاغ جديد يُحمل المشير أحداث" رفح" و "محمد محمود" و "ماسبيرو"