نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجود علاقة بين قرار الرئيس محمد مرسي، الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأحداث رفح الأخيرة. وأكد، أن: "جميع المفرج عنهم إما أنهوا مدة حبسهم، أو أنهم حوكموا محاكمات استثنائية أمام قضاة غير طبيعيين، وهو ما يتنافى مع العدالة التي ينشدها المجتمع المصري."