نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وجود علاقة بين قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وأحداث رفح الأخيرة. وأكد أن جميع المفرج عنهم إما أنهوا مدة حبسهم أو أنهم حوكموا محاكمات استثنائية أمام قضاة غير طبيعيين وهو ما يتنافى مع العدالة التي ينشدها المجتمع المصري.