محامي الإخوان: قانون الجمعيات يشوبه عوار دستوري

قال عبد المنعم عبد المقصود محام جماعة الإخوان المسلمين: "أن الجماعة مطمأنة وليس لديها أي تخوف تجاه دعاوى حل الجماعة" ، مشيرا إلي أن الجماعة تمتلك كل السندات التي تؤكد علي أنها جماعة قانونية أسست وفقا للوائح التي ينص عليها القانون و الدستور و حصلت من قبل علي أحكام قانونية بعدم جواز حلها منذ عهد النقراشى باشا مشيرا إلى أنه تقدم بتلك الأحكام لهيئة المحكمة.

وفيما يتعلق بتقنين وضع الجماعة قال في تصريحات خاصة ل"محيط ": "أن حل البرلمان أعاق تشريع قانون تنظيم عمل الجمعيات الذي وافق عليه معظم أعضاء البرلمان وهو ما آخر الجماعة علي توفيق أوضاعها إلي الآن".

وأكد أن الجماعة مستعدة لتوفيق أوضاعها وأنها ستتقدم بأوراق تقنينها عقب صدور قانون تنظيم الجمعيات موضحا أن قانون الجمعيات يشوبه عوار دستوري واضح لأنه وضع قرار حل الجمعية في يد السلطة الإدارية من خلال القضاء وهو الأمر المرفوض لأن يتيح للقضاء حل الجمعيات التي لا تتماشي مع هواه علي حد قوله .

و في نفس السياق، أكد كارم رضوان ، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، أن حل الجماعة أمر مستبعد تماما وليس في الحسبان بالمرة مستنكرا محاولات من وصفهم ب"المغرضين" الذين يسعون لإقصاء الإخوان وإعاقة مسيرتهم التي بدأت منذ عشرات السنين والآن في طريقها لتحقيق نهضة حقيقة للبلاد لن يستطيع أحد الوقوف أمامها .

وأضاف ل"محيط": "عبر الأزمنة المختلفة فشل الإنجليز والملك وحكام العقود الثلاثة في إنهاء وجود الجماعة"، مؤكدا مهما ظهرت محاولات جديدة ستنال نفس المصير وستظل الجماعة التي تحظي بثقة الشارع المصري في مواصلة مسيرتها.

وقال رضوان:"أن كل المشاورات ومحاولات البعض بشأن حل الجماعة تفتقد إلي سندات قانونية مطالبا أصحاب دعاوي حل جماعة الإخوان بألا تدفعهم الخصوم السياسية لإتباع نفس النهج الذي نهجه النظام المستبد"- علي حد قوله.

واستنكر عضو مجلس شوري الإخوان ما وصفه بالعداء الغير مبرر للجماعة مؤكدا أن الحل في مواجهة المغرضين السير دون الالتفات يمين أو يسار .
مواد متعلقة:
1. غدا.. القضاء ينظر دعاوى حل جماعة الاخوان وإغلاق مقرات "الحرية والعدالة"
2. "القضاء الإداري" ينظر دعوى حل جماعة الإخوان
3. تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين ل 9 أكتوبر