دراسة علمية: انتعاش تجارة الآثار المهربة بعد ثورة يناير تزايدة مآئة ضعف

شهدت تجارة الآثار المهربة رواجا واسعا بعد ثورة 25 يناير وذلك وفقا لبيانات وزاره الداخليه فان عمليات الحفر غير المشروعه بحثا عن الآثار وصلت الي 5.697 حاله منذ اندلاع الثورة وهو ما يزيد 100 مره عن العام السابق له، كما ارتفعت الجرائم ذات الصلة حيث حالات الاتجار غير المشروع وصلت الي 1.467 و130 حاله تهريب اثار للخارج فان ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في حوادث لها علاقة بعمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار بما في ذلك 10 دفنوا احياء بمدينه نجع حمادي في مارس حينما انهارت عليهم الحفره التي قاموا بحفرها. كما قتل الاخرون في نزاعات بين المجرمين انفسهم عند تقاسم الموجودات.
ان هذه ليست سوي الجرائم التي كشفت عنها الشرطه. ان البعض يحقر بالمواقع القريبه من الاماكن الاثريه الرئيسية فيما يحفر اخرون بالمناطق المخطط الحفر بها في المستقبل من قبل المجلس الأعلى للآثار وفي الشهر الماضي، القت الشرطه القبض علي رجلين يعيشون خلف معبد خنوم في بلده اسنا بسبب قيامهم بأعمال حفر غير شرعيه تحت منازلهم. وقالت الشرطه انها عثرت علي عمق 100 متر من النقوش الهيروغليفيه التي ترجع الي عصر البطالمة، وكذلك اوان فخاريه قديمة "أصبح المجرمون أكثر جرأه حتى أنهم يقومون بالحفر فى مناطق المعالم البارزة، بما فى ذلك بالقرب من أهرامات الجيزة والمعابد الكبرى فى جنوب الأقصر. إنه من اندلاع الثورة امتنع العديد من أفراد الشرطة عن التحقيق فى الجرائم وملاحقة المجرمين، سواء بسبب الاستياء من الثورة أو بسبب عدم وجود سلطة سياسية قوية.

1- محافظة سوهاج
تعتبر محافظة سوهاج من المحافظات الغنية بالآثار لجميع العصور وبخاصة العصران الفرعونى والبطلمى ومازال العديد من مواقع هذه الآثار فى باطن الأرض لم يتم الكشف عنه بعد لعدم توافر الاعتمادات المالية تارة أو لعدم ادراجها فى خطة البحث والتنقيب تارة أخري.
الأمر الذى يعرض بعض هذه المواقع لمحاولات السرقة والنهب من لصوص الآثار فى ظل الغياب الأمنى الذى تشهده البلاد فى الوقت الراهن.
ويعد من أهم المواقع الأثرية المهمة بالمحافظة معبد أبيدوس بمركز البلينا والذى تعرض لمحاولات نبش يدوى شمال المعبد ونبش عن طريق لودر جنوب المعبد واستخراج بعض الطوب اللبن منذ أيام إن عمليات التنقيب تتم بصورة عشوائية مما يهدد سلامة القطع الاثرية عمليات حفر الأساسات للمنازل فى العديد من المدن والقرى مثل مدينة المنشاة التى انشئت فوق مدينة بطلمية ومدينة أخميم التى انشئت فوق مدينة قديمة بها آثار لجميع العصور وبخاصة الفرعونية والبطلمية. وفى ذات السياق هناك حالة من القلق على مستقبل مشروع استكمال الكشف عن معبد رمسيس الثانى القابع أسفل جبانة المسلمين بمدينة أخميم والذى يضارع معابد الكرنك بالأقصر بعد عودة الاهالى للدفن بها مرة أخرى بعد أكثر من 8 شهور من الدفن بالجبانات الجديدة بحى الكوثر والتى تكلفت ملايين الجنيهات، الأمر الذى اعاد المشروع لنقطة الصفر وبات يهدد التراث الانسانى والحضارى للمدينة بالخطر؟!ويبقى السؤال. إذا كانت الأيام التى سبقت ثورة 25 يناير قد شهدت العديد من عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنازل بالعديد من القرى والمدن فى ظل الوجود الأمنى رغبة فى الثراء السريع.


2- اسوان
المنقبون عن الآثار بمحافظة أسوان للوصول إلى أحد الذين يعملون بشكل ثابت فى التنقيب عن الآثار ويتخذونها وسيلة رزق ثابتة ودائمة لهم بأيدي هكذا يُطلق على العاملين في مهنة البحث عن المجهول والتنقيب عن الأثار، تلك المهنة التي كثيراً ما وضعت نهايات مأسوية لمن يقتربون بها، ماتزال تُمثل شبحاً يفوق الأساطير التي كانت تُطلق على عجوز"النداهة" التي تجذب ضحاياها ويذهبون إليها غير مبالين بما تُخفيه لهم

3- اسيوط
التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة المحافظات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية بنسبة 60% من إجمالي سكانها يقعون تحت خط الفقر، لم تكن بمنآى من تلك الأعمال والأحداث التي أودت بحياة الكثيرين، منهم من عُرف مصيره وآخرون ذهبوا بلا رجعة.واقعة أثارت المجتمع الأسيوطي قبل عام كانت في قرية عرب العوامر شرق أينوب عندما لقي مدرسان مصرعهما بعد أن سقطت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار وفر المشعوذ الذي كان يقودهما هارباً ولم يُعلن حتى الآن عن إلقاء القبض عليه أو تحديد هويته.وبما تتميز به المحافظة من سلسلة جبال تًحيطها من جميع الاتجاهات فإن التنقيب عن الآثار يتم في أعلى الجبال ويتكلف الكثير من الجهد والمال لما يتطلبه من وقت طويل من أجل التنقيب في صخور الجبال.
من أهم المناطق التي تنتشر فيها عمليات التنقيب بأسيوط، قرى درنكة والمعابدة وعرب العوامر ومطير والبداري وساحل سليم وأبوتيج، وقد تمكنت قوات الأمن من رصد العديد من تلك الأعمال التي انتشرت خلال الآونة،

4- الشرقية
1- تمكن ضباط مباحث مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من ضبط مزارع أثناء قيامه بالحفر داخل منزل مهجور للتنقيب عن الآثار, وكانت معلومات وردت إلى المقدم وليد عنتر رئيس مباحث مركز منيا القمح تفيد قيام مصطفى ز ع ا ل 60سنة مزارع ومقيم بكفر الطباخين التابعة لدائرة المركز بالحفر داخل منزل مهجور للتنقيب عن الآثار وبالانتقال تم ضبط المزارع وضبط أدوات الحفر وتبين من خلال الفحص بأن المنزل مهجور وملك لشقيقه ويُدعى صلاح وبأنه اعتقد بأنه يوجد أسفل المنزل آثار وقام بإحضار أدوات التنقيب وبضبطه تحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 جنح مركز منيا القمح لسنة 2012 وجارى العرض على النيابة العامة
2- مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعة فى إحدى قرى نجع حمادى إثر انهيار حفرة عميقة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعى
3- لقى رجل مصرعه تحت الأنقاض خلال محاولته القيام بالتنقيب عن الآثار داخل منزله المجاور لمعبد الكرنك بالأقصر.وكان اللواء أحمد ضيف صقر مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد زكريا عباس رئيس إدارة البحث الجنائى بالمديرية ، وتبين من التحريات أن المدعو كامل يوسف كامل (46 سنة) عامل ومقيم الكرنك كان يقوم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله المجاور لمعبد الكرنك من الناحية الشرقية وأنه أثناء عملية التنقيب سقطت إحدى حوائط المنزل نتيجة أعمال الحفر مما أسفر عن مصرعه. وقد انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة من تحت الأنقاض ، وتم نقلها إلى مستشفى الأقصر الدولى وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة واستخراج تصريح بدفن الجثة.
4- تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الأثار بإحدى المزارع بحوش عيسى وذلك أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى مسروقة من القاهرة بعد أن تم تغيير معالمها . كان ضباط وحدة مباحث مركز حوش عيسى ترافقهم مجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن قد قاموا بعمل كمين متحرك بطريق نجيب محفوظ بحوش عيسى ، وأثناء إستيقافهم السيارة الملاكى رقم 4968 (ع ق) قيادة عبدالرؤف خميس وشهرته رزق الدودى (28 عاما سائق) وجدوا بحوزته قطعة صغيرة الحجم لمخدر الحشيش وسكين ، وبرفقته كل من عصام أحمد الصباغ (34 عاما كهربائى سيارات) وبحوزته سكين ، وعيد أحمد علي (35 عاما - صاحب محل إكسسورات) ، ومحمد عبدالعزيز عبدالحميد (48 عاما بائع فاكهة ) ، وهاني إبراهيم سعد (43 عاما عامل) وجميعهم مقيمين بحوش عيسى. وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من القاهرة، وبمواجهة المتهمين قرروا أنهم كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار بإحدى المزارع بقرية عبدالمنعم رياض بحوش عيسى ، ولم يتمكنوا من استخراج ثمة قطع أثرية ، وأرشدوا عن مكان الحفر ، وتم تعيين الحراسة اللازمة على الموقع ، وحرر المحضر اللازم ، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .
5- مكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إحباط محاولة التنقيب عن الآثار بقرية "جويد " التابعة للمركز. وقد تلقى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد بتلقيه معلومات للتنقيب عن الآثار بأحد المنازل، وبمعاونة 6 أشخاص آخرين. وبصدور إذن بالتفتيش، عثر داخل المنزل على حفرة بعمق 5 أمتار وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر وضبط المتهمين. حرر عن ذلك المحضر اللازم ..وجرى عرض المتهمين على النيابة.
6- تمكنت مباحث السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط لوحة جدارية حجرية ترجع للعصر الفرعونى بمنطقة أبوصير بسقاره قبل نجاح المهربين فى سرقتها. كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية التى قامت باستغلال الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد عقب أحداث ثورة 25 يناير بإخفاء إحدى اللوحات الجدارية الأثرية بمنطقة أبوصير، خشية ضبطها بحوزتهم واستعدادًا لإخراجها وعرضها للبيع. بإجراء التحريات السرية حول تلك المعلومات تبين صحتها وبالإنتقال تم ضبط جوال على بعد 150 مترًا شرق مقبرة "أبوف عا" بأبوصير وبفتحه وإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار سقارة تبين بداخله لوحدة جدارية حجرية مستطيلة الشكل ومدون عليها كتابات بالهيروغليفية ونقش غائر يمثل الجزء العلوى لسيدة ببروكة شعر وأن القطعة المضبوطه آثرية ترجع للعصر الفرعونى القديم.
7- كما داهمت مباحث الجيزة، منزل طباخ لإتهامه بالتنقيب والبحث عن آثار، وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، أكدتها التحريات تفيد قيام ع . م (60 سنة - طباخ)، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار. عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، والعميد جمعة توفيق مفتش مباحث غرب، بالتوجه إلى مسكن المتهم وتبين عدم تواجده داخل منزله، وعثر على حفر داخل المنزل، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وجارى ضبط المتهم. تحرر محضر بالواقعة وإحالة اللواء أحمد سالم الناغى، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
8- تمكنت قوات حرس الحدود بقرية البرلس مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، من القبض على 3 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار في مياه البحر المتوسط بشواطئ بلطيم، فيما فرّ الشريك الرابع. وكانت معلومات وصلت إلى قوات حرس الحدود عن 3 أشخاص يحاولون التنقيب عن الآثار في عمق مياه البحر المتوسط، شرق ميناء الصيد بالبرلس، مستخدمين أنابيب غطس ومعدات غالية الثمن، فألقت القبض عليهم فيما فر رابعهم بلانش بحرى سريع، وجارٍ البحث عنه.
9- تم ضبط 11شخصاً بأبوتيج أثناء التنقيب عن الآثار، حيث رصدت وحدة مباحث المركز قيامهم بالتنقيب بقطعة أرض فضاء بمدينة أبوتيج، وهم (محمد.م.ع، 45سنة، عامل، وفرغلي. ط. م، 32سنة، عامل، وشحاتة.م.ح، 29سنة، عامل، حسني.ح.ع،25سنة، عامل، وهاني. ج.ع، 30سنة عامل، وفراج ع.ف، 24سنة، حاصل على معهد، ومحمد.ث.ف، 33سنة، صراف، ومؤمن.ث.ع، 35سنة، عامل، وأحمد.ع.أ، 48سنة، مزارع، وجميعهم مُقيمين بأبوتيج، وأشرف.ك.م، مقيم بدائرة مركز أسيوط، وأحمد.م.ع، 51سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوات المستخدمة في التنقيب وتحويلهم للنيابة التي تولت التحقيق.

نطالب من الأزهر الشريف بإصدار فتوى تحدد معنى الركاز فى الإسلام لأن المهربون يستغلون البسطاء لإيهامهم أن هناك كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة (ركاز) يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن الركاز لا ينطبق على الآثار لأنها ليست ملكاً لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية للشعوب فلا حرج على المسلم في البحث والتنقيب عن أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ومن عثر على شيء من ذلك - مما يباح اقتناؤه وبيعه- فيجب عليه أن يخرج خمسه، ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يمنع من ذلك. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. والشاهد من الحديث هو: أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه. ولكن ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة، وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال. متفق عليه. ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 67725. هذا من حيث الأصل ولكن إن كانت هذه الآثار عبارة عن تماثيل لذوات أرواح أو عبارة عن أصنام آلهة لهؤلاء الكفار، فلا يجوز للمسلم المتاجرة في ذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13941، 7458، 14266. وعلى هذا إن كانت الآثار التي تقومون بالتنقيب عنها مما يحرم التعامل فيها كأن تكون تماثيل مصورة أو محتوية على شعارات كفرية فيجب عليكم جميعاً التوبة من هذا العمل، ولا قيمة للقطعة المفقودة لأنها ليست بمال في اعتبار الشرع .
أما إن كان للتماثيل قيمة بعد إتلاف رأسها فقد اختلف العلماء في ضمان قيمتها خاليا عن تلك الصنعة المحرمة . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا بالإتلاف وجب الإتلاف , وذلك لا يتصور إلا نادرا , كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه الذي إذا أزيل من مكانه أو خرق صدره أو بطنه أو قطع رأسه يتلف . وهذا النوع لا يضمن متلفه ; لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه . أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها على وضع غير محرم , فينبغي أن يضمن ما أتلفه خاليا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في ضمان المتلفات . وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة , والأصح عند الشافعية وظاهر كلام المالكية . وقياس مذهب الحنابلة : أنه يجوز الإتلاف ولا ضمان لسقوط حرمة الشيء بما فيه من المنفعة باستعماله في المحرم وفي رواية : يضمن.. وعليه، فالقطع المذكورة إذا كانت متمولة فإن من أتلفها أو تعدى عليها يضمن قيمتها ولو كانت عليها صور تماثيل عند الجمهور، لكن بما أن المسألة أصبحت محل نزاع ولا ندري هل وقع تقصير أو تفريط منك، فما وقع فيها من خلاف قد لا تفيد فيه الفتوى ولا يرفعه إلا القضاء أو التحكيم الشرعي
الآثار التي تترتب على السلوك الاجرامى تعد نتيجة إجرامية ويمثل مساسا بالمصلحة المحمية جنائيا لإهدارها كليا أو بالانتقاص منها أو بتعريضها للخطر ليس إلا وتعد النتيجة الاجرامية مفهومة على هذا النحو عنصرا لازما في كل جريمة تامة إذ لا جريمة بغير مساس بمصلحة محمية جنائيا على النحو الذي يقرره نص التجريم ولا محل لعمل آليات القانون الجنائي إذ لم يفض فعل الجاني إلى نتيجة إجرامية بهذا المعنى وهكذا تتوافر النتيجة القانونية في الجريمة دائما حتى ولو لم تتطابق معها نتيجة مادية ملموسة كما في الجرائم السلبية البسيطة وعندما يحدث ذلك التطابق في جرائم أخرى – وهو الفرض الغالب – فان المفهوم القانوني للنتيجة هو الذي يتخذ أساسا لتكيفها .ودور الشريك هنا فاعلا اصلا للجريمة للان الشريك يعلب اهم دور وبدونه لا فائدة من التنقيب واستخراج الاثار الا اذا وجد الشريك القادر علي توزيع وتسويق الاثار مع الاجنبي او المشتري لهذه الاثار المستخرجة بطريقة غير شرعية ويرى الباحث الدكتورعادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية في بحثه عن التنقيب على الآثار بعد ثورة يناير أن من صنعوا هذه المبانى العظيمة أهلكوا كغيرهم لنسأل أنفسنا ما سبب هلاكهم وزوال حضارتهم رغم عظمنهاببساطة لأن العظمة لله وحده سبحانه وتعالى ورغم زوال هذه الحضارات بقيت آثارهم تدل عليهم وذكرت كلمة آثار نفسها فى القرآن الكريم " أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وءاثاراً فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق" غافر 21. والحضارة الإسلامية لم تمحو الحضارات السابقة بل حافظت عليها لقوة الإيمان فى قلوب المسلمين والتى لا تزعزعها أفكار أو رموز حضارات سابقة كانت لها مدلولاتها الدينية والفكرية والثقافية والحضارية فى وقت معين .
والثانية فإن لصوص الآثار خونة للوطن لأن الآثار ملك الشعب فهى تاريخه وذاكرته الوطنية ومنيسرقها فهو سارقلتاريخه ليبيعه لأعداء الوطن ليصنعوا به تاريخاً لهم قائم على التزوير والتهويد وبذلك فهذا اللص معدوم الشرف لذلك كانت المسئولية الملقاة على عاتق وزير الآثار مضاعفة والذى تتطلب منظومة كاملة لحماية الآثار ان تزايد عمليات التنقيب غير القانونية التى تجريها عصابات الآثار فى مصر مستغلين الاضطرابات السياسية وتدهور الوضع الأمنى فى البلاد بعد ثورة 25 يناير. إن عمليات الحفر غير الشرعية بالقرب من المعابد القديمة وفى مواقع بالصحراء المعزولة زادت 100 ضعف على مدى الأشهر ال 16 الماضية، مع انهيار الأمن وتوقف الشرطة عن مهامها فى العديد من المناطق. أن علماء الآثار والهيئات المختصة التى تشعر بالرعب إزاء الآمر تسعى جاهدة لمنع عمليات التهريب كما أنها تراقب عن كثب بيوت المزادات الأوروبية والأمريكية التى تباع فيها القطع الأثرية المسروقة.



ويقول الباحث عن النتيجة الإجرامية لتجارة الاثار والتنقيب الغير شرعي

1- في بداية الامر نطالب بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم
3- أن التعديل المطلوب فى المادة 44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم
4- أن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين الغير شرعيين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية وهى شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس الذى يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال.
تلعب النتيجة الاجرامية بالمعنى السابق دورا بالغ الأهمية في سياستي التجريم والعقاب وفى تطبيق عدد من القواعد الجنائية الموضوعية والإجرائية . وللنتيجة مدلولان أولهما مدلول مادي وهو الأثر الذي تنتج عنه ارتكاب الجريمة وثانيهم قانوني وهو الضرر الذي نتج عن ارتكاب الجريمة . ثالثا علاقة السببية بين النشاط الاجرامى والنتيجة الاجرامية.
تعرف علاقة السببية بأنها الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة.
ولقد ثار الفقه جدلا حول مفهوم السبب و أي من الأسباب الذي يعتد به والمؤدى إلى النتيجة الاجرامية وهو ما ليس محل بحثنا ألان ونكتفي بالقول بان العبرة بالسبب المباشر الذي أدى إلى وجود النتيجة الاجرامية عن طريق النشاط الاجرامى. وإننا نعلم -كما أوضحنا سابقا إن الجرائم التي تقع على الآثار منها من يكون اعتداء مادي أي جريمة ومنها ما يكون اعتداء يعرض الآثار لخطر الضرر وهى ما تعرف بجرائم الخطر ففي الصورة الأولى نجد أن إثبات علاقة السببية شرط . وسهل المنال , أما في الصورة الثانية فمن العسير إثباتها إلا بعد تمام الضرر .
فلو أن شخص قام بنقل اثر معين من مكان إلى مكان دون علمه بان تلك القطعة هي من الآثار فلا يكون مرتكبا للجريمة الأثرية لأنه من الناحية الفنية لا يكون على علم بأن فعله هو واقعة اختلاس لقطعة أثرية وان أمكن مسائلته عن جريمة سرقة عادية. وكذلك إذا ما قام شخص بإجبار شخص أخر على حمل حقيبة بها مجموعة من القطع الأثرية فان هذا الشخص الثاني لا يكون مسئولا جنائيا لانتفاء الإرادة لديه .وللقصد الجنائي صور عديدة لا يتسع المجال لبيانها ولكن يكفى الإشارة إليها عند بعد وهى القصد المباشر والاحتمالي والمحدود وغير المحدود والبسيط والمقترن والعام والخاص وأخيرا القصد المتعدى القصد.
عادة يتم الاتفاق علي كل شئ شفاهة ويتم الضماني من خلال الشيك البنكي او ايصال الامانة ولكن اغلبية الشركاء الاجانب لا يعترفوا الا بالشيك البنكي مقبول الدفع يتم استخدامه عندما يتم الاخلاء بأي شرط في الاتفاق بين تاجر الاثار والشريك المروج لهذة الاثار.
الناس يبحثون عن ثراء سريع، وهنا تأتي فكرة التنقيب عن الكنوز التي هي أكثر ربحية من الاتجار بالمخدرات مثلاً. فتمثال أثري واحد يمكن أن يباع بملايين الدولارات.
ووصل الأمر إلى حد تزييف الآثار وتقليدها ومحاولة بيعها للأجانب على أنها قطع أصلية، أي أن إغراء المكاسب السريعة يدفع الناس إلى فعل أي شيء من التنقيب إلى التزوير. وأعتقد أن ثمة دوراً لأجهزة الإعلام وخصوصاً التلفزيون وما يبثه من أعمال درامية وأفلام ساهمت في تعميق فكرة الثراء السريع عبر البحث عن الكنوز الأثرية، الى درجة أن البعض بدأ يلجأ إلى الجن لمعرفة موقع الكنز، ثم تبدأ عمليات الحفر بحثاً عنه.
ولذلك على أجهزة الإعلام مسؤولية كبيرة في توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأوهام».«ما يحدث من البحث عن الكنوز الوهمية يعتبر تجسيداً حياً لغياب أي قدرة على الترقي الاجتماعي الطبيعي بالتعليم والعمل الجاد والشريف.
وما يحدث ليس حالات فردية بقدر ما هو ظاهرة تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، جوهرها الرغبة في الثراء السريع مع مخالفة كل قوانين الترقي الاجتماعي التي تطورت بفضلها كل المجتمعات سواء كانت غنية أو فقيرة. وإذا كان غالبية الناس في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانوا ينظرون الى التعليم باعتباره الأداة الرئيسية للترقي، بأن يصبح الابن طبيباً أو مهندساً أو ضابطاً، فإن الأكثرية الآن وبدافع الرغبة في الثراء السريع، ينظرون إلى البحث عن الكنوز الخبيئة باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود، بعد أن انتهى عصر الطبيب والمهندس. فالمشكلة ليست جشع بعض الأهالي الذين تخيلوا أن منازلهم تعوم على بحر من الآثار التي تكفي القطعة الواحدة منها لإنقاذهم من الفقر مدى الحياة، بل في مناخ عام لا قيمة فيه للعلم ولا للعلماء، وكل القيمة فيه للثراء السريع فقط وبأي طريقة».«ظاهرة البحث عن الكنوز الوهمية والتنقيب عن الآثار لم تعد مقصورة على المدن، بل وصلت إلى القرى، فبمجرد أن يطلق أحد شائعة أن هذه القرية فيها آثار وكنوز، حتى يبدأ الجميع الحفر ويضيعون أوقاتهم وأموالهم بحثاً عن الكنز، رغم أن النتيجة الحتمية هي الفشل. والأسباب التي تدفع أعداداً متزايدة من الناس الى ارتكاب مثل هذه الجرائم، أولها التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، حيث أدى تدهور المستوى الاقتصادي للأسر ووقوع شرائح متزايدة من المجتمع تحت طائلة الفقر إلى دفعها للبحث عن وهم الثراء السريع. أما السبب الثاني فيتمثل في الظروف الاجتماعية. فقد أدى انخفاض المستويات التعليمية للأفراد إلى تغيير القيم، حيث أصبح الثراء هو القيمة المطلقة بغض النظر عن العلم والوظيفة والمكانة الاجتماعية، والتوعية مطلوبة من خلال الإعلام لتفادي سقوط ضحايا جدد للكنوز الوهمية».
الدراما سواء كانت تلفزيونية أو سينمائية بريئة من تهمة الترويج لحلم تحقيق الثراء السريع بالتنقيب عن الكنوز.
صحيح أن أفلاماً مثل «طاقية الإخفا» للراحل عبد المنعم إبراهيم أو «الفانوس السحري» لإسماعيل يس، تدور كلها في إطار الحل الذي يأتي من السماء والذي يتم العثور عليه بمحض الصدفة، إلا أن هذا لا يدين السينمائيين لأن هذا الحلم جزء أصيل في المخيلة البشرية، لا يمكن لكتاب الدراما أن يستبعدوه في إطار تقديمهم قصصاً تثير خيال المشاهدين. فالبحث عن الكنز بكل ما يمثله من رغبة في الترقي والصعود الاجتماعي والخلاص من دائرة الفقر والجوع لم يكن قط حالة خاصة أكتوى بنيرانها قليل من الناس، بقدر ما كان هاجساً عاماً يصيب نفوس الملايين من المواطنين، وبالتالي لابد للسينما أن تتناوله كما تتناول قضايا المخدرات، والبطالة وغيرها دون أن نتهمها بالترويج للفكرة».«عمليات التنقيب عن الكنوز ليست ظاهرة جديدة، فالمعروف أن المصريين القدماء كانوا يدفنون مع موتاهم بعض الحلي والأواني والأدوات لأنهم كانوا يعتقدون أن الموتى سيستخدمونها عندما تعود الروح الى الجسد بعد البعث، مما جعل هذه المقابر مقصداً للصوص. وبالتالي فإن عمليات التنقيب عن الآثار ظاهرة تاريخية منذ آلاف السنين، لكن كثرة الحوادث التي حصلت في الآونة الأخيرة سلطت الضوء على الظاهرة التي تزداد بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وإغراءات ذوي النفوس الضعيفة من اللصوص. أما ما يحدث في منطقة مثل «نزلة السمان» وغيرها، فتتمثل خطورته في أنه بعيد كل البعد عن أعين المفتشين ورجال مباحث الآثار لأن عمليات التنقيب تتم داخل البيوت وفي أوقات معينة من الليل حتى لا يشعر بها أحد وأن الشعب المصري بطبيعته "بسيط" وتوافر الإحتياجات الأساسية لديه يجعله راضياً.
ما يحدث هو سرقة للتاريخ وهم بالخارج ليس لديهم تاريخ وحضارة مثلنا، لذا فإنهم يحاولون أن يصنعون تاريخاً لأنفسهم، ونحن لدينا التاريخ ولكن لسنا مهتمون به، وبعد فترة من الزمن ستجد تاريخنا لديهم.
أن السبب في إنتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار في صعيد مصر هو الفقر حيث يؤدي ضيق ذات اليد إلى استخدام هذه الوسيلة لتحقيق حلم الغنى، أما بالنسبة لشريعة الأغنياء فيكون الدافع في ذلك هو الطمع. كلها طرق تؤدي في النهاية إلى إلى التعرض للحبس والنصب وتشريد الأسر وضياع مستقبلها، لكن لو رضى كل إنسان بما قسمه الله له فسيرزقه بالغنى الحقيقي وهو محبة الناس والأهل والجيران، محبة مديره وزملائه في العمل، محبة أولاده له وتربيتهم تربية سليمة.
عمليات التنقيب تتم عن طريق نصابون ودجالون يوهمون الناس أنهم عندهم قدرة على إكتشاف مكان الأثار تحت الأرض وأنها على بعد مسافه قريبة من المال لشراء بخور من أجل طرد حارس الجن الموجود بها أو السيطرة عليه وهكذا تبدأ خطوات النصب وإذا فشل الدجال فى إستخراج الأثار يترك المكان بأي حجة للخروج سالماً من بين قاموا بالتنقيب.
إن عددا كبيرا من البعثات الأجنبية العاملة فى مصر أثناء الثورة رحلت أيضا بسبب الوضع الأمني والتحذيرات التى تلقتها من دولها بشأن غياب الشرطة مستدركا: فضلت البعثات الأمريكية والألمانية الاستمرار فى عملها على مسؤولية رئيس البعثة، وذلك حرصا منها على استكمال أعمالها. أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قررت إيقاف كل عمليات التنقيب عن الآثار فى الوقت الراهن.
أن عدد البعثات الأجنبية العاملة فى مصر على مدار العام يبلغ 250 بعثه منها 30 بعثة موجودة بالفعل وقت الثورة ورحلت بسبب تداعيات الانفلات الأمني وأن أغلبها كان موجودا فى منطقة مصر الوسطى فى بنى سويف والمنيا والقاهرة والجيزة ورحلوا بناء على طلبات سفاراتهم وخوفهم من الوضع الأمنى

مواد متعلقة:
1. أحزاب تونسية تخشى تزوير الانتخابات
2. لافروف : الدبلوماسية الروسية تميزت دائما بقدراتها الفكرية العالية
3. إحالة ملف مشروع الصرف الصحى بأسيوط لرئاسة الوزراء