فى الوقت الذي يتطلع فيه العديد من رجال الأعمال المصريين الى فتح افاق للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الصينية بمصر. أكد الرئيس محمد مرسي أثناء زيارته للصين أمس إنه لن يفرض ضرائب جديدة أو يخفض قيمة الجنيه المصري، وإن حكومته ستعتمد بدلا من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاما ونصف. وقال رجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك، في كلمته أمام رجال الأعمال الصينيين خلال حفل عشاء مع نظرائهم المصريين: "نرحب بهذه الزيارة للرئيس محمد مرسي إلى الصين، وقد حصلنا منه على وعد بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الخارجية وخاصة مع الصين".
وأضاف مالك أن الرئيس استجاب ووعد بحل جميع مشاكل رجال الأعمال، وأكبر دليل علي ذلك تحرك الوزراء معنا، ونتمنى أن تؤدي تلك الخطوات لرفع حجم الاستثمارات الصينية بمصر من500 مليون دولار إلي 3 مليارات دولار هذا العام.
ويقول اقتصاديون إن مرسي (61 عاما) لديه فرصة لإحداث تغيير اقتصادي، إذ لا يزال يحظى برضا سياسي بعد مرور 50 يوما من توليه الرئاسة بعد أول انتخابات حرة تشهدها مصر، لكن يتعين عليه توخي الحذر حتى لا يثير غضب الشعب، الذي انتفض للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، لأسباب من بينها ارتفاع الأسعار وانتشار الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لم يكن يصل إلى الفقراء.
يذكر ان الرئيس مرسي تحدث لوسائل إعلام قبل ساعات من سفره إلى الصين، قائلا انه يأمل أن يجتذب استثمارات منها وأن يعزز العلاقات الاقتصادية معها. كما سيزور مرسي الولاياتالمتحدة الشهر المقبل في مهمة مماثلة.