الرئيس: لا نية لخفض قيمة الجنيه على الإطلاق.. وسنعتمد على الاستثمار والسياحة لإصلاح الاقتصاد

قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن يفرض ضرائب جديدة أو يخفض قيمة الجنيه المصري، وإن حكومته ستعتمد بدلا من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاما ونصف.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن اقتصاديين قولهم إن مرسي (61 عاما) لديه فرصة لإحداث تغيير اقتصادي، إذ لا يزال يحظى برضا سياسي بعد مرور 50 يوما من توليه الرئاسة بعد أول انتخابات حرة تشهدها مصر، لكن يتعين عليه توخي الحذر حتى لا يثير غضب الشعب، الذي انتفض للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، لأسباب من بينها ارتفاع الأسعار وانتشار الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لم يكن يصل إلى الفقراء.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها اقتصاديون خفض قيمة الجنيه الذي لم يتراجع إلا 5 % فقط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بالرغم من تراجع أعداد السياح والمستثمرين، لكن حين سئل مرسي إن كانت الحكومة تفكر في خفض قيمة الجنيه قال "لا على الإطلاق. هذا غير وارد على الإطلاق".
وكان مرسي يتحدث في أول مقابلة تجريها معه وكالة أنباء عالمية قبل ساعات من سفره إلى الصين، التي يأمل أن يجتذب استثمارات منها وأن يعزز العلاقات الاقتصادية معها. وسيزور مرسي الولايات المتحدة الشهر المقبل في مهمة مماثل.