وول ستريت جورنال: أزمة القاهرة والرياض تؤثر على قرض النقد الدولى

فى تعليقها على الأزمة الناشبة بين القاهرة والرياض بسبب قضية أحمد الجيزاوى، الناشط المصرى، المحتجز لدى السلطات السعودية بتهمة إهانة الملك، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأزمة الدبلوماسية الناشبة تأتى فى وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصرى بشدة إلى المساعدة من جارتها الغنية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، السبت، إن الرياض أعلنت سحب سفيرها فى مصر، بعد مظاهرات واحتجاجات غير مبررة، ومحاولات لاقتحام وتهديد أمن وسلامة الموظفين السعوديين والمصريين.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن سحب السفير السعودى يمثل أسوأ تصعيد فى التوتر الدبلوماسى الناشب بين البلدين، منذ أن وقّعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
ويأتى تصعيد الأزمة، السبت، فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى عدم استقرار شديد. وتحتاج مصر إلى ضمانات مالية من جيرانها العرب، لسد عجز الميزانية الذى يصل إلى 11 مليار دولار، والمساعدة فى الاكتتاب لقرض ال3.2 مليار دولار الذى تتفاوض مصر حوله مع صندوق النقد الدولى.
وتحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد الدولى لإصلاح التدهور الذى ألم بالاقتصاد المصرى، والحيلولة دون خفض قيمة العملة، نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبى والسياحة. ويتوقع الاقتصاديون أنه إذا ما استطاعت مصر جمع الدعم السياسى الداخلى والإقليمى الضرورى لتأمين القرض فى الأشهر القليلة المقبلة، فإنها يمكنها تجنب انهيار الجنيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر والسعودية عملت كحاجز دبلوماسى فى مواجهة النفوذ الإيرانى بالمنطقة. غير أنه مع اندلاع الثورة والإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، توترت كثيرا هذه العلاقات.
هذا غير أن إعلان وزير الخارجية السابق نبيل العربى عقب الثورة عودة العلاقات الدافئة مع إيران ثار غضب الدبلوماسيين السعوديين. وقد أعقب ذلك فتح مصر التحقيق فى العديد من الصفقات التجارية مع مستثمرين سعوديين فى ظل النظام السابق.
وقد زاد غضب السعودية اتهام الادعاء المصرى لمبارك، الذى يعد صديق مقرب من العائلة المالكة، بارتكاب جرائم قتل بسبب دوره فى محاولة قمع الانتفاضة، وقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب.