نيويورك تايمز: قروض مصر تعتمد علي قضايا الديمقراطية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها إن الثورة المصرية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك جعلت المجتمع الدولى يقدم مليارات الدولارات لمساعدة مصر بشرط ان عزيز البلاد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
بعد رفض مصر المبدأي لمبلغ 3.2 مليار دولار الذي قدمه صندوق النقد الدولى , تراجع المجلس العسكري عن قراره و قال انه بحاجة الي المال.
لكن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تنته بعد، خاصة بعد تجدد العنف قبيل انتخابات يناير البرلمانية و الهجوم ضد المنظمات المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك محاكمة مواطني الولايات المتحدة, مما عرض المساعدات الخارجية للخطر.
و اضافت الصحيفة إنه بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولى، هناك عروض لأخذ قروض منخفضة الفائدة من البنك العالمى، والبنك الأفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، والحكومتين الأمريكية واليابانية، غير أن هذا التمويل الإضافى مرتبط بتأمين قرض صندوق النقد، بالإضافة إلى المضى قدما فى إجراء الانتخابات ومراعاة حرية التعبير وتنفيذ سيادة القانون.
ونقلت الصحيفة عن محسن خان، وهو باحث بارز فى معهد باترسون للاقتصاد الدولى والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قوله "الكثير من أصدقاء مصر لن يتحركوا حتى تتم الموافقة على قرض صندوق النقد، ودون ذلك، ستكون مصر فى ورطة كبيرة، وكل شهر يتم تأخير القرض ، تزداد حاجة مصر للحصول علي تمويل اكبر من ذلك بكثير".
وأضاف أن قرض صندوق النقد لا يزال جاري تحليله فى واشنطن، وإن كان برنامج القرض مماثل لذلك الذى رفضته مصر فى بادئ الأمر، فسيركز التمويل شروط الإقراض على قضايا الاقتصاد الكلى مثل التقدم والتضخم والعجز فى الميزانية، وبالنسبة للكثير من حلفاء مصر، الإدارة الرشيدة ستكون ضرورية للبناء على أساس صندوق النقد الدولى.