مرسي يطلب من المحكمة «العفو عن عفيفي».. والمثقفين « العفو مش كفاية»

قال رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر، إن الرئيس محمد مرسي أرسل خطابًا لرئيس محكمة جنايات الجيزة يطالبه فيه بوقف تنفيذ قراره الذي أصدره، اليوم الخميس، بحبس الصحفي إسلام عفيفي.
وأكد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان الجمهوري، في تصريح لنا، أن الخطاب أرسل الخميس إلى محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، يطالبه فيه بإطلاق سراح إسلام عفيفي، رئيس صحيفة الدستور الخاصة، الذي صدر حكم بحبسه احتياطيًا على ذمة قضية إهانة رئيس الجمهورية.
وأوضح الطهطاوي أن مرسي طلب الإفراج عن عفيفي لحين إصدار رئيس الجمهورية مرسومًا بقانون بوقف حبس الصحفيين بشكل احتياطي أو دائم في قضايا النشر، وذلك بمقتضى الصلاحيات التشريعية التي يحوزها حاليًا.
ومن المنتظر، بحسب مصادر سياسية مقربة للرئاسة، أن يستجيب رئيس المحكمة لقرار مرسي.
وبموازاة هذا التحرك طلب مرسي من أحمد مكي، وزير العدل، العمل على إيجاد صيغة قانونية دائمة لمنع حبس الصحفيين بشكل نهائي في قضايا النشر بحسب ما أكده الطهطاوي للأناضول.
وكان المستشار القانوني للرئيس المصري قال إن مرسى لا يملك التنازل عن قضية عفيفي التي أثارت انتقاد نقابة الصحفيين المصرية ومنظمات حقوقية مصرية ودولية دعت إلى تعزيز حرية التعبير لأن الرئيس لم يرفع القضية ضده، وليس طرفًا بها.
ويأتي التحرك الرئاسي للإفراج عن عفيفي في ظل تصاعد انتقادات وتحركات للتضامن مع عفيفي، أبرزها من نقابة الصحفيين المصريين التي دعت في بيان الخميس لاجتماع طارئ لبحث الموضوع، مشيرة إلى أنها قدمت طلبًا إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن عفيفي، بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط.
وعبرت هيئات حقوقية مصرية عن قلقها من حبس عفيفي، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المحاكمة "لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر في ظل رئيس جمهورية منتخب، وباعتبار احترام الحريات والحقوق أساس الديمقراطية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير".
وكانت منظمة العفو الدولية دعت أيضًا، الأربعاء، السلطات المصرية إلى دعم حرية التعبير، والتوقف عما وصفته باضطهاد الصحفي إسلام عفيفي.
وانتقد سياسيون مصريون بارزون أيضًا إحالة عفيفي للقضاء، ودعوا الرئيس إلى استخدام سلطته في التشريع لوقف حبس الصحفيين.
وقال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "قوانين مبارك المكبلة لحرية الرأي تُطبق بأمانة.. تغييرها الآن مسؤولية من بيده سلطة التشريع.. ضمان الحرية ليس بالشعارات".
وأدان حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، أيضًا ما وصفه بوقائع التضييق على الإعلام في الأسابيع الأخيرة، ودعا "المثقفين والأدباء والكتاب والصحفيين والإعلاميين لوقفة جادة ضد هذه الممارسات.. وصياغة ميثاق شرف إعلامي جديد".
مواد متعلقة:
1. رمزي: حبس"عفيفي" نهار أسود وعودة للديكتاتورية
2. ردود أفعال غاضبة لحبس إسلام عفيفي ..هل آن الأوان لاستبدال العقوبة بالغرامة المالية؟
3. الوفد ل «محيط»: أي ديمقراطية هذه التي يُطلق فيها سراح الإرهابيين ويحبس عفيفي!