الحرية والعدالة: لم نوافق على القرض حتى الآن.. ولا علاقة لنا بالحكومة الحالية

أكد محمد جودة، المتحدث الرسمي للجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد تغير للمواقف من جانب الإخوان فيما يتعلق بالقرض الذي رفض في مارس الماضي، والقرض الذي يسعوا للحصول عليه الآن، فالحزب لم يعلن رفضه للقرض في ذلك الوقت مطلقاً، ولكن تعمدت الحكومة في ذلك الوقت إخفاء كافة المعلومات المتعلقة بالقرض.

وأضاف أن الحزب مازال عند قراره بعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا بعد نفاذ كافة السبل المحلية، وأن القرض سيوجه إلى المشروعات الاستثمارية التي تضر عائداً، كما أن الحزب لم يوافق حتى الآن على القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه الآن، نظراً لعدم توافر أي معلومات عن القرض.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نوع من التواصل بين الحزب والحكومة الحالية، كما أنه لا يوجد أي وزير ينتمي للجماعة أو الحزب بوزراء المجموعة الإقتصادية، فالحزب مفصول تماماً عن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مرسي.

وعلى لجانب الآخر أكد وائل جمال، الصحفي المهتم بالشئون الإقتصادية، أن سبب سعي الحكومة الحالية للحصول على قرض من البنك الدولي، يُسأل عنه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون.

وأشار أن هذا القرض يحمل ضرراً كبيراً على البلد، وعلى المطالب الأساسية للثورة المصرية، لما يحمله من تدخل أجنبي في الشئون الداخلية، وعدم الاستقلال الكامل للبلاد.

وأضاف أن هناك مشكلة سياسية كبيرة، نظراً لأن الحكومة بقيادة الرئيس مرسي مرشح المنتمي للجماعة والحزب تسعى للحصول على القرض وزيادة قيمته المالية، وأن حزب الحرية والعدالة يضع الشروط المسبقة الخاصة بسبل إنفاقه والحصول على المعلومات الخاصة به.

وأوضح أن الرئيس يجب أن يسعى لتحقيق مصالح الشعب والوطن، وأن يكون له السلطة في إعطاء الأوامر لمختلف الوزارات لتحقيق البرنامج الانتخابي الخاص به وبالحزب الذي ترشح من خلاله، وأن يلتزم بالشفافية، ويوضح كيفية قبوله للقرض الآن ورفضه فيما مضى.
مواد متعلقة:
1. " الحرية والعدالة " :بعد العيد التحقيق مع " المشير" و" عنان " فى جرائم المرحلة الانتقالية
2. "الحرية والعدالة " يرفع الطوارئ في العيد لبحث براءة عبد المقصود والحافي
3. بعض موافقة الرئيس .. الحرية والعدالة: نتحفظ على الاقتراض الخارجي الآن