سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"أبو النجا": الحكومة التقت بعثة "النقد الدولى" عقب مباحثاتها مع "الحرية والعدالة".. وننتظر لقاء الصندوق مع "الكتاتنى".. وإذا أصر حزب الأغلبية على الرفض فليدلنا على البدائل لأن الوضع "صعب".
قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن بعثة صندوق النقد الدولى التقت ممثلى اللجنة الاقتصادية الوزارية المصغرة والمعنية بإجراء المباحثات مع صندوق النقد الدولى المتعلقة بقرض مصر 3.2 مليار دولار من الصندوق، وذلك عقب لقاء البعثة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين، الثلاثاء، إن الحكومة تتنتظر ما ستسفر عنه لقاءات بعثة الصندوق مع رئيس مجلس الشعب ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرة إلى أنه فى حالة إصرار الإخوان على موقفهم المسبق من القرض البالغ 3.2 مليار دولار، فإن الحكومة متمسكة بحقها فى أن يوجد الإخوان البدائل، مؤكدة أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب جداً، ولا توجد موارد تغطى العجز فى الموازنة العامة للدولة، كما أن الجميع سيندم ندما شديداً فى حال رفض الحصول على القرض. وأوضحت أبو النجا، أن تمسك البعثة بالتباحث مع حزب الحرية والعدالة، يرجع لإدراكها أنها تتعامل الآن مع حكومة انتقالية، وأن الحكومة القادمة من الطبيعى أن يشكلها الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، والذى سوف يكمل المسيرة مع الصندوق من خلال البرنامج الاقتصادى الذى سوف يستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا، مشيرة إلى أن البعثة تستهدف التوافق السياسى فى المقام الأول، وأن الصندوق نقل للحكومة موقف حزب الحرية والعدالة من غموض البرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة وسبل سداد هذا القرض، وأولويات استغلاله. وقالت "أبو النجا" إنها لا تحبذ أن يكون الصندوق وسيطاً بين "الحرية والعدالة" والحكومة، وأن الحكومة ناقشت البرنامج الاقتصادى الذى تحصل مصر بمقتضاه على قرض الصندوق مع حزب الحرية والعدالة من خلال لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. وتابعت الوزيرة: بعثة الصندوق أكدت للحكومة تفهمها لموقف حزب الحرية والعدالة، وأنه لا مانع لدى الصندوق من إجراء أى تغييرات فى الإجراءات التنفيذية لأهداف البرنامح الاقتصادى العامة، فى حال توافق حزب الحرية والعدالة مع الحكومة الحالية على هذه الأهداف. وعن هذه الأهداف، قالت "أبو النجا" إن تلك الأهداف عامة وتتلخص فى ترشيد الإنفاق ورفع الجمارك على المنتجات الترفيهية، وإعداد صياغة جديدة لمنظومة الدعم بوجه عام.