شهدت وزارة المالية أزمة حادة في الإعداد السنوي التي تقوم به الوزارة لكشف الحساب الختامي للموازنة المنتهية في "يونيو" من العام الجاري، يأتي ذلك في الوقت التي قامت فيه عدة وزارات بإرتكاب العديد من المخالفات في إعداد قواعد ترشيد الإنفاق العام وتجاوزها الاعتمادات الخاصة بالموازنة. في الوقت ذاته قامت هذه الوزارات بمخالفة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ضاربة بها عرض الحائط.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية في تصريحات لصحيفة "روز اليوسف" في عددها الصادر صباح اليوم، أن تجاوز الإعتمادات المالية في عدد من القطاعات تسبب في تفاقم عجز الموازنة ليتراوح بين 150 و155 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن المستهدف وذلك بسبب ارتفاع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات علي الرغم من تحسن أداء عدد كبير من القطاعات خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي.
وشدد المصدر إلي أن الوزارات لم تتخل عن المستشارين والخبراء ما أدي لإرتفاع تكلفة الأجور رغم ترشيدها بنحو 10٪ خلال عام الموازنة.
ولفت المصدر إلي أن وزارة البترول، تُعد أكبر المتجاوزين لاعتماداتها السنوية بسبب الجهل المتواصل في حل الأزمات المتكررة وارتفاع الأسعار العالمية ما أدي لتدخل الحكومة الذي ترتب عنها زيادة في تفاقم المشكلة.
وكشف المصدر أن من بين الملاحظات التي تم أخذها عند إعداد الحساب الختامي ارتفاع مديونيات الجهات الحكومية المستحقة والتي لم تحصلها مقابل ارتفاع مصروفاتها الأمر الذي لا يظهر الحساب الختامي بصورة حقيقية، وعدم توضيح صافي أرباح الجهات ذات العائد وشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية وحصة المال العام بها، وهو ما تسبب في زيادة هذا العجز.
وأستكمل المصدر أن عددًا من الجهات الحكومية ضربت بالخطة الاستثمارية عرض الحائط، وأنفقت الموازنة الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها واستنفدتها دون انهاء المشروعات القائمة مما أثر علي الخطة الاقتصادية الخمسية الجديدة.
وأختتم المصدر تصريحاته إلي أنه جار الانتهاء من إعداد الحساب الختامي ومناقشة الجهات وحصر المخالفات والاستعداد للرد عليها.
