أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن وزارة الداخلية لمتوافق حتى الآن على إقامة بطولة الدوري العام؛ وذلك بسبب عدم قيام الجهات المسئولة بتوفير الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لإقامة المباريات، والتي أشارت إليها فى أمر إحالة المتهمين فى المذبحة التى شهدتها مباراة المصري البورسعيدي والأهلي وراح ضحيتها 74 شهيدا. وأوضح المصدر الأمني - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن النيابة العامة وضعت بعض الاشتراطات من أجل عودة النشاط الرياضي، من بينها تزويد كافة الملاعب الرياضة بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيرى الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية، بالإضافة إلى تركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات.
وأضاف المصدر الأمني أن النيابة العامة طالبت أيضا بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة واستخدام الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.