الاخوان والسلفيون يطالبون بقصر انتخابات البرلمان على الأحزاب

طالبت عدة أحزاب إسلامية، على رأسها حزبا "الحرية والعدالة" و"النور"، الرئيس محمد مرسي، بقصر خوض الانتخابات التشريعية القادمة علي القائمة النسبية الحزبية فقط وإلغاء حق الأفراد في خوض الانتخابات علي ثلث مقاعد البرلمان.

وفي المقابل تحفظت الجماعة الإسلامية علي هذا الطلب ، خشية عدم دستوريته ولإتاحة الفرصة للأفراد لخوض الانتخابات دون الحاجة للانضمام لأي قائمة.

وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لوكالة "الأناضول" للأنباء :"إنه ينبغي على الرئيس المنتخب، بموجب أنه بات صاحب السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الجديد، الاجتماع مع القوي السياسية لدراسة مقترحاتها حول النظام الانتخابي للوصول للصيغة المثلى".

وشدد العشري على أن نظام القوائم النسبية هو الأفضل في هذه المرحلة "لأنه سيتيح تمثيلًا أوسع للأحزاب في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتفعيلًا أكثر للحياة الحزبية"، مطالبًا في الوقت نفسه بعدم إصدار قانون بهذا الشأن قبل الانتهاء من صياغة الدستور لتحديد نسبة العمال والفلاحين أو إلغاءها.

وشاطره الرأي يسري حماد المتحدث باسم حزب "النور" المحسوب على التيار السلفي، مؤكدًا ل"الأناضول" أن نظام القائمة النسبية فقط "سيشعل التنافس بين الأحزاب، وللمواطن الرأي الأخير؛ فالأحزاب تمتلك برامج انتخابية ولديها لجان ورؤى مستقبلية عكس الأفراد الذين لا يمتلكون شيئًا" - على حد قوله.

وبالمثل، قال عمر فاروق المتحدث باسم حزب الوسط :"إن الانتخاب بالقائمة هو الأنسب مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين (نصف مقاعد البرلمان لهاتين الفئتين بحسب دستور 1971)"، مشددًا على أن "الأحزاب هي الأجدر بخوض الانتخابات لأنها تمتلك رؤي لا تتاح للأفراد".

وأضاف فاروق أنه للأفراد الغير راغبين في الانضواء تحت لواء أحزاب بعينها تشكيل قائمة خاصة بهم لخوض الانتخابات، معتبرًا أن الحديث عن أفراد غير مترابطين يتحكمون في التشريع في الجمهورية الثانية "أمر غير ملائم لطبيعة المرحلة بالمرة".

في المقابل رفض عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه سيواجه اعتراض قانوني.