وزيرة المرأة التونسية: يجب أن يرضي الدستور الجميع

أكدت سهام بادي وزيرة المرأة التونسية أن أكثر ما يزعجها هو أن هناك دائما مزايدات بقضايا المرأة التي تستغلها الأحزاب المعارضة، وأضافت أنه "كلما تثار قضية حول المرأة، يركبون عليها.. وأقول يكفي هذه المتاجرة".

وحول الفصل 28 الذي تضمنته مسودة الدستور التونسي والذي يقول إن المرأة والرجل "يتكامل دورهما في الأسرة" قالت الوزيرة التونسية لجريدة "الشرق الأوسط" :"أنا لا أرى سببا للحساسية".

واستدركت: "ولكن ورغم هذا، فإنه يجب أن يرضي الدستور الجميع، لذلك أدعو لأن يتم توضيح كل الجمل والإشارات التي قد تحدث لبسا من حيث المضمون والتي يمكن أن تؤدي إلى تأويلات. ومن حيث المبدأ، أنا أوافق أن يكون الدستور بسيطا ودقيقا وواضحا وأن تكون العبارات فيه غير قابلة للتأويلات. وأي عبارات قد تفتح أبوابا للتأويل، أنا أدعو لإغلاقها، وأيضا إذا أزعجت الناس وحملت مفاهيم أخرى لا مجال لها".

وحول السلفيين في تونس ومطالبهم بتحديد صلاحيات المرأة وتدخلهم في لباسها وحياتها الخاصة، قالت بادي: "الحرية استعملت مطية للسلفيين لتمرير المشروع المجتمعي الذي يرغبون في تحقيقه، لكن كان هذا في البداية، لكن الآن فهموا، حتى إنهم بدأوا يتراجعون بعد الردع والزجر، ويجب أن تعلم أي امرأة تتعرض لأي نوع من الإزعاج أو الاعتداء أن السلطات التي ستحاسبهم، وسيتراجعون أكيد".

وبسؤالها عما قدمته الحكومة الائتلافية للمرأة منذ انتخابها إلى الآن قالت :"أنا سأعكس السؤال لأنه يوحي بأن المرأة التونسية كائن سلبي في انتظار أن يقدموا لها، وأريد أن أسأل: ماذا فعلت المرأة التونسية بعد الثورة من أجل الحفاظ على مكتسباتها في أن تطالب بمزيد من الحريات وأن يكون لها الحق في مستحقات الثورة وأن تكون معنية بتحقيق مستحقات الثورة من كرامة وشغل وعيش كريم؟".

وأكدت الوزيرة ان المرأة التونسية في علاقة إيجابية مع محيطها لأنها مساهمة في كل ما يحدث في تونس، واليوم يوجد حراك في المجتمع المدني جيد جدا، والعديد من النساء نظمن أنفسهن في العديد من الجمعيات ذات الطابع السياسي، هدفها التشجيع على الانتخابات والانخراط في العمل السياسي ككل، والاقتصادي، الذي يهم خاصة لجان الأعمال والمرأة الريفية، والاجتماعي عبر كل ما هو مساعدة للدولة بشكل عام على رفع الفقر والتهميش والإقصاء.