الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان يسعون لتأسيس "الولايات المتحدة الأوروبية"

من المتوقع أن يصوت الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا ضد تقديم مساعدة مالية إضافية لليونان ومن المحتمل لإسبانيا أيضا في اجتماع البوندستاغ (البرلمان) الألماني في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

"أنباء موسكو"
وذكرت صحيفة "هيندلزبلات" الألمانية، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض يريد تسريع التحول إلى اتحاد مالي فعال، وسيعمل على طرح مسألة إنشاء ميزانية موحدة على التصويت. إن مسألة تأسيس "الولايات المتحدة الأوروبية" يتطلب تغيير القانون الأساسي (الدستور) الألماني، ما يستوجب موافقة الأغلبية المؤهلة لذلك في البرلمان.

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أنه من أجل إقناع الأغلبية الساحقة في البرلمان بضرورة هذه الخطوة، يجب "الامتناع عن تقديم مساعدات إضافية للدول الهامشية، المتسببة في خلق حالة من الذعر في الأسواق، الذي لا يمكن القضاء عليه إلا بتأسيس اتحاد ضرائبي وميزانية موحدة".

وتتطلب المصادقة في البرلمان على هذه الحزمة من التعديلات موافقة أغلبية بسيطة من الأصوات في البوندستاغ، إلا أن الائتلاف الحاكم يسيطر على 330 مقعدا من أصل 620 مقعدا في البرلمان، غير أن السياسة التي تتبعها أنجيلا ميركل تثير الكثير من التساؤلات لدى أحزاب داخلة في الائتلاف، مثل حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وتظهر بين صفوفه أصوات معارضة لهذه السياسة.

ونقلت صحيفة "ذا ديلي ميل"، أنه إذا لم تنفذ أثينا كل التزاماتها بشأن تدابير التقشف في الميزانية، فإن برلين ستوقف تقديم مساعدة مالية لها، وأعلن ميخل فوكس، وهو الشخصية الثانية في حزب ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، أن ألمانيا ستضع الفيتو على قرارات الاتحاد الأوروبي حول تقديم دفعة مساعدات نقدية تالية، وأشار فوكس إلى أن ألمانيا بلغت "حدود ما يمكن أن تتحمله"، وأضاف: "حتى إذا كانت الكأس مملوءة لنصفها، ليس ذلك كافيا لتقديم دفعة جديدة"، وذلك في إشارة إلى أن برلين لن توافق على أي تنازلات.

ويميل الرأي العام الألماني نحو الخروج من منطقة اليورو، إذا بين استطلاع للرأي الاجتماعي نشر على موقع وكالة "بلومبيرغ"، أن ما يقارب 40 بالمائة من الألمان يؤيدون فكرة التخلي عن عملة اليورو، في حين تقل هذه النسبة في البلدان الأخرى بكثير، إذ تبلغ في إيطاليا 28 بالمائة وفي فرنسا 26 بالمائة وفي اسبانيا 24 بالمائة، ويتبين، أن عملة اليورو أقل لزوما لسكان تلك الدولة التي يعتمد اليورو عليها.

وبدورها، أصدرت الخزينة اليونانية اليوم الثلاثاء أوراقا مالية (كومبيالات) لمدة 13 أسبوعا، وبمبلغ 4.063 مليار يورو، وفق ما أعلنت عنه وكالة إدارة الديون السيادية في البلاد.

وتقول الوكالة، أن هذه الأموال ضرورية لليونان لتفادي التضخم في الديون الحكومية الخارجية، إذ من الضروري تسديد قيمة سندات لدى البنك المركزي الأوروبي بحجم 3.2 مليار يورو في 20 آب/أغسطس الجاري.

ويذكر، أن الفائدة المئوية لهذه الأوراق المالية المذكورة أنفا، حددت ب4.43 بالمائة، وأن الطلب من جانب المستثمرين عليها فاق ب 1.32 ضعفا العرض.