كارثة إنسانية بيئية بمعنى الكلمة، ولا حياة لمن تنادى، لتتجسد بشاعة تدنى الجسد المصرى لتكون النتيجة الحتمية لمعطيات نظام بائد ضاع معه حق الموتي فى قبور تحفظ لهم عبور كريم إلى العالم الأخر، لينتهى الأموات فى قبور مغمورة بالمياه بعد أن جارت أبراج أطلس وغيرها من العمائر التى تم تشيدها على أرض شركة المعادى للتعمير والبناء على ضفاف بحيرة عين الصيرة في العهد البائد، وإلقاء الردم المتعمد على أطراف البحيرة حتى تلاشى نصفها على أقل وصف، وأصبحت إمتداد طبيعى للعمران ولم تجد المياه منفذ لها إلا في المقابر، ولم يضع المسئولين فى عهود الظلام أى إعتبار للأموات حتى غرقت الجثث وانهارت القبور على ما فيها، مما دفع أصحاب المدافن الذين يعجزون عن إعادة البناء إلى الدفن في مقابر الصدقة، ولكى تصل الصورة واضحة عزيزى القارئ عن حقائق "مرة" عانت منها بحيرة عين الصيرة والمقابر التى تحولت هى الأخرى إلى أشبه "بمقلب زبالة" لابد لنا أن نبدأ معاً قرائة السيناريو الأسود من البداية رجوعاً إلى عهود الظلام فى العهد بائد
تقع بحيرة عين الصيرة على مساحة 30 فدانا بمصر القديمة، اشتهرت بمياهها النقية الطبيعية التي تندفع من جوف الأرض، لتكون الشفاء من كل داء والوقاية من الأمراض، ومزار علاجى وسياحى للجميع من داخل وخارج مصر
تلك البحيرة لم تنجو هى الأخرى من فساد وظلام العصر البائد، سواء من الفوضى واللامبالاة واندفع مياه الصرف غير الصحي ومخلفات الردم والهدم الناتج عن أحد المشاريع التى لا يمكن الإعتراض عليها فى العصر البائد بعد أن قامت شركات المقاولات المسئول عن بناء أبراج أطلس وغيرها من العمائر المعروفة "بأبراج الشرطة" التى تم تشيدها على أرض شركة المعادى للتعمير والبناء على ضفاف بحيرة عين الصيرة بإلقاء نواتج أنشطتها على ضفاف وداخل مياه البحيرة بما أدي إلي تضييق مساحتها وعدم قدرتها علي استيعاب المياه
ليكون الناتج غضب البحيرة لتبدأ مياهها في الارتفاع عن منسوبها الطبيعي لتغمر الشوارع وتغرق المقابر بحي الخليفة بعد أن أصبحت حدود البحيرة غير قادرة علي استيعاب مخزونها من المياه، الأمر الذي أدي إلي فيضان المياه علي المناطق المجاورة، وصولا إلي الطريق الموازى للبحيرة "شارع الخيالة"، وفي الوقت ذاته طالت المياه المدافن المطلة علي الشارع لتقتحم المدافن، والتى تعرف" بمقابر عين الصيرة" نفسها والهجوم على الموتى داخل القبور
وما ذاد الطين بلة هو تحول مياة بحيرة عين الصيرة والمقابر المطلة عليها بما فيها من أموات تسبح داخل المياة إلى منطقة "موبوئة" نتيجة لإلقاء الصرف الصحى في مياه البحيرة لعدم وجود شبكات للصرف الصحى لمنطقة مساكن "عزبة خيرالله" مما دفع الأهالى إلى التخلص من مخلفاتهم بتصريفها فى مياه البحيرة وبالتبعية منها إلى داخل القبور، مما ساعد علي زيادة منسوب المياه وفيضانها خارج حدود البحيرة، وهنا تنتهى بحيرة عين الصيرة من شفاء ودواء لتتحول إلى منتجع للأوبئة، ويدفع الثمن الأموات داخل مقابر عين الصيرة غرقاً
فأين الضمير الإنسانى هل هكذا نكرم موتانا؟ هل هان علينا الأموات فأصبحوا مجرد نفايات داخل قبور عين الصيرة. أين البيئة من إختلاط الحابل بالنابل داخل المياه؟ وتحول القبور إلى بحيرة أخرى تسبح بداخلها الأموات، أليست كارثة إنسانية و بيئية من السهل جدا أن تكون مفرخه للأوبئة دون أن نشعر؟ أم نحتاج دائما لكارثة حتى نتحرك؟ ولا عزاء للآدمية أمام اللون الأسود ليستمر معه إنهيار أدمية الإنسان حياً أو ميتاً، و لا جديد سواء قبل أو بعد الثورة
قال الدكتور خالد محمد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أن المركز لا يعلم أى شئ بخصوص عمائر أو أبراج تم انشائها بمنطقة عين الصيرة، ولم يتم إشراك المركز ولم يطلب منه أى دراسة خاصة بها، ولكن لا توجد مشكلة بلا حل والمعروف أن هذه المناطق نسبة الكبريتات فيها عالية جدا، الى جانب التذبذب في مستوي المياه الجوفية، ونمتلك العديد من الحلول ولكن يتم ذلك بعد دراسة وافية للمنطقة وطبيعتها ومستوى وحجم تدفق المياه الجوفية بها
وأشار الذهبى إلى أن معاينة الاراضى وطبيعة التربة قبل المبادرة بتشييد أى مبانى طبقا لمنظومة مركز البحوث والبناء لها شقين، أحدهما هندسى ويبدأ من التخطيط وعمل المجسات وينتهى إلى التصميم الانشائى والمعمارى والاشراف على التنفيذ، والمنظومة لدينا متكاملة وقادرين عليها، أما الشق الادارى يتولى مسئولياته الجهاز التنفيذى للتفتيش ومراقبة الجودة وعمليات التنفيذ، مشيراً إلى أن الوزير المسئول أو الجهة المسئولة التابع لها مشروعات البناء هى التى تخاطب بيوت الخبرة سواء كان مركز البحوث أو غيره فهى مسئلة اختيارية لهم وليست اجبارية
من جانبه أكد منير بشرى خبير بيئة أن وجهة النظر البيئية تجاه إقتحام المياه من عين الصيره للمقابر وإغراق الموتى مرعبة، وينتج عنها تخمر اللاهوائى ليكون أرض خصبة للعديد من الأمراض والبكتريا والديدان، وكل ما تتخيل من الملوثات البيولوجية، والتى تهدد بأوبئه في الاتصال المباشر مع مياه عين الصيره، والتعامل مع المياه سواء بالشرب أو الرى، لتنتهى بنا إلى جميع أمراض الجهاز الهضمي
ويؤكد أن دور جهاز البيئة للأسف دور سياسة وتخطيط وليس لها دور تنفيذى، ويقتصر فقط علي التنبيه وتحرير محاضر للمنشئات والمصانع الضارة للبيئة من مجالس المدن والأحياء
ويشير بشرى إلي دور أساسى لوزارة الصحة في الوقاية والتوعية، مؤكداً علي أن اتساع دارة التلوث تؤدى إلى انهيار بيئي كامل
ويقول الدكتور ممدوح حمزة أستاذ ميكانيكا التربة أن تحديد نوعية التربة والأسباب الحقيقية لتسرب المياه سواء من عين الصيره أو إرتفاع المياه الجوفية لا يمكن الرد عليها إلا من خلال دراسة وتشكيل لجان متخصصة لعمل أبحاث وقياسات.
وأشار حمزة إلي انه لا يوجد شئ غير قابل للحل أو العلاج مع وجود الإمكانيات والتكلفة المادية التي ترصد لمثل هذه الامور
وجدير بالذكر أنه كان هناك العديد من الاقوال التى أشارت إلى الرغبة الاكيدة لدى بعض المسئولين فى النظام البائد لمحاولة التخلص من المقابر نهائياً، لاستثمارها سواء للمنفعة العامة أو تشييد العديد من الابراج، وكان هذا الاختيار الأرجح، وهو ما أكده أهالى المنطقة من البسطاء الذين ذاقوا الامرين من أطماع النظام وضياع الحقوق، وإهمال فى حق الاموات قبل الأحياء.
