منظمة حقوقية تدعو المصريين للقبض على قيادات الجيش.. وتؤكد: قرارات «مرسي» خداع للشعب

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا عاجلا ردا على القرار الاخير للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإحالة اعضاء المجلس العسكري للتقاعد واكدت المنظمة ان الرئيس استطاع حماية اعضاء وقيادات العسكري من المحاكمة باعلانه رسميا تقاعدهم ضمن صفقة الخروج الأمن التى تمت بين الاخوان والمجلس العسكري قبيل انتخاب مرسي رئيسا كما ان الحركات الثورية والنشطاء السياسيين ابتلعوا الطعم وتوهموا انه قرار ثوري من جانب الرئيس في حين أن القرار حمى أعضاء وقيادات المجلس العسكري زملاء مبارك من اية مساءلة وهروبهم من المحاكمة ولم يفرج حتى الان عن نشطاء الثورة والمعتقلين فى السجون العسكرية والمدنية من ثوار 25 يناير فالرئيس انجز ببراعة صفقة الخروج الامن لقيادات العسكرى من السلطة دون اية محاكمة.

واضافت المنظمة ان قرار مرسي جاء مباشرة عقب زيارة أمير قطر لمصر الامر الذى يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الدور القطرى فى التدخل بالشان المصرى كما ان زيارته تزامنت مع العملية العسكرية بسيناء ولا نتناسى الدور القطرى فى تمويل الاخوان وحركة حماس لاسقاط الدولة المصرية وجيشها وانجاز مخططات اقليمية تقودها قطر ومنها توطين الفلسطينيين داخل سيناء وربما تستهدف زيارة امير قطر وقف العمليات العسكرية داخل سيناء ومنع الجيش من ملاحقة قيادات حماس حال تورطهم باحداث رفح.

وناشد نادى عاطف رئيس المنظمة كافة الحركات الثورية من مختلف الانتماءات السياسية الى النزول من اليوم فصاعدا الى مختلف الميادين المصرية لانقاذ مصر قبل فوات الاوان وطالبتهم باستمرار الثورة والقبض على قيادات الجيش المتواطئة مع جماعة الاخوان.