أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، بيانًا إعلاميًا مساء أمس تعليقًا على القرار الأخير للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد. وأكدت المنظمة فى بيانها، أن الرئيس استطاع حماية أعضاء وقيادات المجلس العسكرى من المحاكمة بإعلانه رسميًا تقاعدهم ضمن صفقة الخروج الآمن التى تمت بين الإخوان والمجلس العسكرى قبيل انتخاب مرسى رئيسًا. كما أن الحركات الثورية والنشطاء السياسيين ابتلعوا الطعم وتوهموا أنه قرار ثورى من جانب الرئيس فى حين أن القرار حمى أعضاء وقيادات المجلس العسكرى زملاء مبارك من أي مساءلة وهربهم من المحاكمة، ولم يفرج حتى الآن عن نشطاء الثورة والمعتقلين فى السجون العسكرية والمدنية من ثوار 25 يناير، فالرئيس أنجز ببراعة صفقة الخروج الأمن لقيادات العسكرى من السلطة دون أي محاكمة. وقالت المنظمة - فى بيانها الإعلامى - إن قرار مرسى جاء مباشرة عقب زيارة أمير قطر لمصر، الأمر الذى يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الدور القطرى فى التدخل بالشأن المصرى، كما أن زيارته تزامنت مع العملية العسكرية بسيناء ولا نتناسى الدور القطرى فى تمويل الإخوان وحركة حماس لإسقاط الدولة المصرية وجيشها وإنجاز مخططات إقليمية تقودها قطر ومنها توطين الفلسطينيين داخل سيناء. وتابع البيان: ربما تستهدف زيارة أمير قطر وقف العمليات العسكرية داخل سيناء ومنع الجيش من ملاحقة قيادات حماس حال تورطهم بأحداث رفح. ودعت المنظمة فى بيانها الإعلامى كافة الحركات الثورية من مختلف الانتماءات السياسية إلى النزول من اليوم فصاعدًا إلى مختلف الميادين المصرية لإنقاذ مصر قبل فوات الآوان وطالبتهم باستمرار الثورة والقبض على قيادات الجيش المتواطئة مع جماعة الإخوان والقبض أيضًا على قيادات الإخوان.