حذر أساتذة الجيولوجيا بالمعهد القومي للزلازل من كارثة سقوط العمارات المخالفة بعد الثورة فى حالة حدوث أى هزة أرضية خاصة وأن مصر دخلت فى نطاق حزام الزلازل مما ينظر بكارثة ستودى بأرواح الملايين من المصريين. ويذكر أنه منذ أن حدث زلزال أكتوبر 1992 فى مصر والذى تسبب فى خسائر جسيمة وحالة من الهلع والخوف،خاصة مع تكرار حدوث زلازل أخرى أصبحت هذه الظاهرة واقعا يعيشه المصريين .الأمر الذى يجعلنا ندق ناقوس الخطر بحدوث كارثة خطيرة ناجمة عن مخالفات البناء وزيادة ارتفاع العمارات بدون أى أساس بعد الثورة.
ويذكر أن نسبة المخالفات فى البناء التى أعقبت الثورة قد بلغت نحو مائة ألف مخالفة فى أربعة أشهر فقط وبخاصة خلال فترة انتخابات الرئاسة عندما أعلن أحد مرشحى الرئاسة بتغاضيه عن تلك المخالفات وذلك لكسب مزيد من الأصوات مما أعطى الفرصة لمنتهزى الفرص لارتكاب مزيد من المخالفات فى ظل غياب الأمن .
وتتمثل تلك المخالفات على حد قول المهندس الانشائى عصام العلاوى في زيادة المساحات المكررة على الأراضي و ذلك بالتحايل على القانون و في ظل ارتفاع أسعار الأراضي و أيضا مخالفات المواصفات بالنسبة للأدوار و اللعب في نسب الخلطات و الطوب غير مطابق للمواصفات .
كما يرى المهندس محمد العلاوى أنه من المفترض أن يتم تشييد الهياكل الخراسانية و الحوائط الحاملة طبقا للمواصفات لتكون المباني محمية من الزلازل و غيرها من مسببات الانهيارات وهنا يقوم المخالفون بالتحايل على القانون فى ظل تفشى الفساد فى مجالس الأحياء.
العلم فى أجازة
ولقد أثارت تلك المخالفات غضب الدكتور عبد العظيم تعيلب الخبير فى علم الزلازل مما جعله يعتزل المشاركة برأيه مكتفيا بقوله" إن العلم في أجازة و لن يعود إلا إذا قام كل شيء على أسس علمية و تحدث الدكتور تعيلب بلهجة شديدة عن الوضع السيئ الذى تمر به البلاد و أنها على حافة الانهيار فما قيمة الرأي العلمي في ظل الرشوة والمساومة و التلوث البصرى الذي يحدث أمام أعين المسئولين و لا أحد يتحرك ولا حياة لمن تنادي" يجب على المحافظين و رؤساء الأحياء أن يقوموا بهدم تلك المخالفات فالمساكن الشعبية فى الشرابية والزاوية الحمراء و كبري القبة وغيرها و جميعها مهددة بالانهيار .
محاولات جيدة ولكن لاتكفى
" ولقد رصدت "محيط " العديد من المخالفات. وكيفية تصدى المحافظين لها بالقانون حيث قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع الجيش والشرطة في حملات الإزالة بمصر القديمة والبساتين. وفي الجيزة و فوض المحافظ رؤساء المدن والأحياء في مواجهة التعديات فوراً.
ولم يختلف الحال في باقي محافظات الجمهورية التي لا تزال تكافح من أجل مواجهة التعديات التي تقع يومياً كثفت محافظة القاهرة حملاتها لازالة مخالفات البناء التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون مثل البناء بدون تراخيص خاصة التى لا تزال في مهدها قبل استفادة المخالف من مخالفته، واستعادة أراضى أملاك الدولة المسلوبة ، وإعادة الانضباط بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق وأجهزة الامن والقوات المسلحة للتأمين.
وشهد حى المعادى برئاسة اللواء كرم يحيى تنفيذ حملة كبرى لازالة مخالفة بالعقار رقم 27 بشارع دمشق بعد صدور قرار الازالة رقم 12 لسنة 2012 عبارة عن ازالة الدور الخامس فوق الارضى .
وفى حى وسط القاهرة شنت أجهزة الحى برئاسة اللواء صلاح عبد المعز حملة اخرى لتنفيذ عدد من قرارات الازالة الفورية بالتنسيق مع مديرية الامن ورجال القوات المسلحة لتامين المواقع وبدأت بتنفيذ قرار الازالة رقم 3 لسنة 2012 بازالة الاعمال المخالفة لقطعة الارض الكائنة 22 حارة سعد الله بالدرب الاحمر وكذلك قرار رقم 1506 لسنة 2012 للعقار رقم 15 عطفة نصر بالجمالية عبارة عن ازالة دور مخالف ( حوائط وسقف خشبى ) .
وواصل حى الموسكى برئاسة حسين الشاطر حملاته المكثفة لتنفيذ عدد من قرارات الازالة بعد رصدها حيث تمت ازالة للعقار رقم 10 بشارع الفواطية ، وهو عبارة عن حوائط بالطوب الاحمر بالدورين الاول والارضى وتم تنفيذ قرار الازالة رقم 8 لسنة 2012 الذى يقضى بازالة فاترينة بدون ترخيص بحارة الجامع الاحمر من شارع الفوطية.
وعلى الرغم من تلك المحاولات الجادة إلا أنها تبدو قليلة مقارنة بحجم المخالفات الرهيبة التى ارتكبت بعد الثورة . فلازالت العمارات الشاهقة المخالفة للمواصفات الفنية تطل علينا إذ يتحايل فيها مرتكبيها على القانون بدفع الرشاوى لمهندسى الأحياء .مما ينذر بكارثة مع حدوث أى هزة أرضية .