مع إعلان العديد من الصحف العبرية عن قيام السلطات الآثار الإسرائيلية بالعثور على تابوتين اثريين مصريين يحتوي أحدهما على موميات ونقلتهما للفحص وتحديد ما إذا كانا تحفا حقيقية مسروقة. وأشارت إلى أنه يعتقد أن التحف تم سرقتها من مصر وتم تهريبها إلى دبي ومن ثم إلى إسرائيل عبر دولة أوروبية فيما تم تقسيم التابوتين إلى جزئين لسهولة تهريبهما مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة بهما، وترجع هذه القطع إلى آلاف السنين، مؤكدين أن أحد التوابيت يرجع إلى القرن ال 8 و10 قبل الميلاد (العصر الحديدي) وتابوت آخر يرجع إلى القرن ال 16 قبل الميلاد (العصر البرونزي المتأخر).
وأكدت مصر مطالبتها الرسمية لإسرائيل بإعادة قطعتين من تابوتين مصريين كانا قد تم ضبطهما فى إحدى البازارات بمدينة القدس وذلك بعد التأكد من أثريتهما، وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إن مطالبة مصر الرسمية جاءت بناء على المذكرة التي تم ارسالها من قبل مكتب الإنتربول الدولي بالقدس، والذي أفاد بالعثور على هاتين القطعتين واللتين قد تم سرقتهما من مصر وتم تهريبهما إلى دبي ثم إلى القدس عبر دولة أوروبية.
استيلاء اسرائيل على آثار سيناء أكدت الدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء أن إسرائيل في أثناء احتلال سيناء خالفت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاع المسلح والاتفاقيات الخاصة بمنع الحفر سواء بشكل علمي أو غير علمي في مناطق احتلت بقوة السلاح .. وقامت بالعمل في35 موقعا أثريا وكانت سلطات الآثار تتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأشارت الدراسات إلى أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت قد قام بالسطو علي35 تابوتا حجريا فريدا يعود لعام1400 ق.م وتماثيل للمعبودة حتحور وعدد120 لوحة أثرية من معبد سرابيت الخادم وعدد15 قطعة أخري محفوظة بمتحف بن جوريون بإسرائيل ونقل موشي ديان آثار المعبد بطائرات الهليكوبتر إلي إسرائيل ودمر ما لم يستطع نقله, وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بأنفسهم وبالاشتراك مع معهد الآثار بجامعة تل أبيب بالاستيلاء علي هذه الآثار لحساب موشي ديان.
وأضافت الدراسات أن نتائج الحفر غير العلمي بالمعبد نشرت في مجلة الاكتشافات الإسرائيلية عدد38 عام1988 حيث قام بنشرها الباحث الإسرائيلي رافائيل فنتيرا"raphaelventura" من جامعة تل أبيب تحت عنوان( المحور المنحني أو الاتجاه الخطأ دراسات علي معبد سرابيت الخادم) وقد قام الباحث بنقد الدراسات التي دحضت أراء عالم الآثار البريطاني بتري الذي قام بأعمال حفائر بالمعبد عام.1906وزعم رفائيل أن المصريين القدماء مارسوا في هذا الهيكل الطقوس السامية لا المصرية وأن العمال الساميين ساعدوا المصريين في التعدين في منطقة سرابيت الخادم الأثرية ولهم كتابة خاصة وتعمد الباحث الإسرائيلي تأكيد صحة أراء بتري والذي اكتشف فيما بعد عدم صحتها.
وكذب عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث بسيناء هذه الادعاءات, موضحا أنه بخصوص مصطلح السامية الذي ذكره بتري فليس له أساس علمي فهي مجرد فكرة ابتدعها العالم الألماني اليهودي( أوجست لود فيج شلوتر) عام1781 م واعتمدت السامية علي فكرة الأنساب الواردة في التوراة والتي قامت علي بواعث عاطفية علي أساس حب الإسرائيليين أو بغضهم لمن عرفوا من الشعوب والمقصود بها إسقاط جغرافية التوراة علي فلسطين وما حولها ترسيخا لأفكارهم الاستعمارية.
واضاف إذا جئنا للأنساب, فالعرب العاربة والمتعربة والمستعربة ينتسبون لسام بن نوح وهو مايؤكد أن مصطلح السامية لا علاقة له بتاريخ اليهود،ويعلم المتتبع لتاريخ اليهود قديما وحديثا جيدا أن إسرائيل قبل أن تسرق الأرض سرقت التراث كما هو الحال بالنسبة للتراث الفلسطيني.
من جانبه كشف نور عبدالصمد مدير عام المواقع الأثرية، في تصريح لشبكة الاعلام العربية-محيط-،عن أن إسرائيل قامت بعمليات تهريب وثائق مهمة، وآثار ومخطوطات مصرية،أبرزها إنجيل يهوذا الموجود ضمن وثائق نجع حمادي ،مؤكدا علي أن إسرائيل قامت بمساعدة الجمعية الجغرافية الأمريكية التي يرأسها اليهودي روبرت ميردوخ، بنقل الإنجيل إلى اليونان ثم أمريكا والآن في مدينة جنيف بسويسرا، تمهيداً لنقله إلى إسرائيل، موضحا أن مصر استرجعت فقط بعض الوريقات من إنجيل يهوذا بما يمثل 5 % فقط منه، ولا يزال الباقي مفقوداً.
وأوضح "عبدالصمد"أن إسرائيل أيضاً سرقت البرديات الآرامية التي كانت في أسوان، وهي وثائق عن حياة اليهود في مصر، خاصة بعقود الزواج، والوثائق التي أبرموها مع الفرس حين احتلالهم لمصر، وقد تم نقل البرديات من أسوان إلى سقارة وهي منطقة يتواجد بها بعثات أجنبية أثرية كثيرة، تم تسهيل سرقتها ولم نستعدها إلى الآن.
وقال :ان البرديات القديمة، تم سرقة 280 بردية ذهبت إلى لندن عام 1999 استطعنا أن نستعيد منها 27 بردية فقط، كذلك الوثائق التي تخص الطائفة اليهودية والتي تتحدث عن عاداتهم اليومية وتاريخهم، تم تهريبها، فكل ما يخص تاريخهم لا يتركوه ، وتحدث كذلك عن المناظر المنسوخة في مقبرة حور محب بسقارة، بعد سرقة المناظر الأصلية، لأنه أشيع أن هذا القائد كان يعذب اليهود في مصر.
وأرجع مدير عام المواقع الأثرية سرقات الآثار في مصر إلى عدم شعور المواطن بالانتماء إلى بلده، ورغم أن الجميع آمل بعد الثورة أن الأمر يتغير، إلا أن المواطن بسبب الممارسات الخاطئة للمجلس العسكري، وحكوماته أدت إلى استمرار شعور المواطن بعدم الانتماء، والإحباط ومن ثم البحث عن الثراء السريع، محملاً المجلس العسكري الإحباط الذي يشعر به المواطنون.
فرصة الإنفلات الأمني واكدت انتصار غريب ،منسق حركة ثوار الاثار ،ل"محيط"، علي ان هناك اثار مصرية ما زالت موجودة في اثار تل ابيب ، وان تم تهريب اثار كثيرة في ذروة الانفلات الامني التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير المجيدة ، إلى خارج مصر ودول اجنبية وفي مقدمتها اسرائيل .
وتابعت أن بعد الثورة قام اللصوص نهب آثار المصريين وقبورا فرعونية بمنطقة الصحراء الغربية المصرية، ثم قام تجار آثار بتهريب التوابيت من مصر إلى دبي، ومن هناك وصلت إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة في أوروبا، مشيرةً إلى أن اللصوص قسموا التوابيت إلى جزءين من أجل تهريبها، الأمر الذي تسبب في ضرر جسيم للقطع الآثرية.
وطالب غريب الحكومة المصرية باستعادة اثار مصر الموجودة في تل ابيب ومواجهة حركة التهويد التي تعمل عليها اسرائيل عبر وجود بعثات اجنبية في مصر تقوم بنسب اثار مصر الي اليهود، محذرة من وجود هذه ابعثات الاجنبية التي تنسب التاريخ المصري القديم الي اليهود.
من جهته قال الخبير الأثري والأستاذ بكلية الأثار جامعة الفيوم ل"محيط " ، سيناء مقبرة كبيرة للأثار المصرية وكنز مهمل لم تنشغل الحكومات المتتالية به، وخلال العقود الماضية تعامل النظام المصري مع سيناء على أنها مجرد جزيرة صحراوية يجب تنميتها زراعيا، في حين أن أرض الفيروز مليئة بالكنوز الأثرية وخاصة تلك التعلقة برحلة العائلة المقدسة ، بالأضافة إلى أنها يمر بها أكبر طريق عسكري فى التاريخ ..وإسرائيل تعلم هذا جيدا وحرصت خلال أحتلالها لسيناء لنقب أراضيها ونهب ما بها من أثار، وصحيح أن اللجنة التى أكفل لها عودة أثار مصر المهربة ، بعد حرب 1973 وتوقيع أتفاقية السلام ، نجحت إلى حد كبير فى عودة كمية كبيرة من هذه المسروقات ، لكن ما لاشك به أن اللجنة قد تعاملت مع ما هو مسجل ونجحت فى رصدها ، لكن كما يقال "ما خفى كان أعظم " ، دولة مثل إسرائيل تزعم أنها صاحبة الحضارة المصرية ، وتريد ترسيخ مثل هذه المعلومة دوليا من المؤكد أنها مازالت تحتفظ بكميات كبيرة من الأثار المصرية التى لا تعلم عنها الدولة المصرية شئ.
من ناحية أخرى، قال الخبير الأثري : أن حالات الأنفلات الامني التي شهدتها البلاد بشكلا عام ، وسيناء بشكل خاص ، من المرجح أنه سهل على مافيا تهريب الأثار والتنقيب عنها تمرير وتهريب كميات كبيرة إلى العدو الصهيونى ، وهذا الامر تدلل عليها الإعلانات المتكررة حول ضبط أثار مصرية مهربة فى الداخل الإسرائيلى .
وشدد وزيري على ضرروة قيام مصر بإجراءات تأمينية للأثار ، وأقل هذه الأجراءات تطبيق تقنية "الباركود" على جميع القطع الأثرية ، وتشديد أجراءات الأمن على المخازن والمواقع التى يرجح أن تحمل فى باطنها مخزون أثري لم يتم الكشف عليها ، وطالب الخبير الأثري بضرورة تشديد أجراءات التنفتيش على المعابر بين مصر وقطاع غزة ، خاصة هذه الأيام بعد حالة الأرتباك الأمنى التى تشهدها سيناء ، والتى قد ينتج عنها نتيجة أنشغال أجهزة الأمن بمكافحة الأرهاب مما يتسبب لأجهزة الأمن فى أغفال مثل هذا الأمر الهام ، الذي قد ينتج عنه تهريب كميات كبيرة من الأثار التى تم نهبها وسرقتها خلال الفترة الماضية من الداخل المصري بهدف ترويجها وبيعها بالداخل الإسرائيلى بعيدا عن عيون السلطات المصرية .
من جانبه أكد الكتاب الصحفي علي القماش ، ان هناك اثار مصرية مازالت موجوده في إسرائيل وهناك العديد من الوثائق التي تؤكد علي ذلك ، وهي اثار معروفة للجميع وعلي الحكومة المصرية العمب علي اسعاده هذه الاثار، مضيفا بأن هناك العديد من القطع الاثرية التي هربت في عهد النظام السابق الى اسرائيل ، او التي هربت بعد الثورة.
ورفض التصريحات التي قالها الدكتور عبد الحليم نور الدين ،رئيس المجل الاعلي للاثار الاسبق، ان مصر استعادة الاثار الموجودة في اسرائل ،مؤكدع علي ان اثار مصر مازالتفي اسرائيل وما قال الدكتور عبد الحليم هو محاولة لتبرئه نفسه وعدم وجو اي ادانه له امام الرأيالعام من بقاء اثار مصر في اسرائيل.
وكان ان 1467 حالة اتجار غير قانوني بالآثار، و130 حالة لمحاولات تهريب آثار إلى الخارج، و35 حادث قتل على خلفية الحفريات غير القانونية، بما في ذلك عشرة لصوص دفنوا أحياء في مدينة نجع حمادي في شهر مارس الماضي إثر انهيار البئر الذي حفروه وهم بداخله، فضلاً عن لصوص آخرين قتلوا في مشاجرات بين اللصوص على خلفية توزيع الغنيمة.
معركة استراداد الاثار أكد الدكتور عبد الحليم نور الدين ،رئيس المجلس الاعلي للاثار –ورئيس لجنة استرداد اثار مصر من اسرائيل، ان مصر بدأت معركة استرداد آثار سيناء في مارس عام 1993 بصدور قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى بتشكيل لجنة من المجلس الاعلى للاثار للتفاوض بشأن استرداد هذه الآثار من اسرائيل،وكان أعضاء الوفد المصرى المفاوض أشبه بجنود ذاهبين لمعركة ليس فيها خيار إلا الحياة أو الموت, وبهذه الروح القتالية تفاوضوا لاستعادة تاريخنا وحضارتنا من المغتصب الإسرائيلي.
واضاف ان فريق المختص توصل في أولى جولات المفاوضات إلى جدول زمنى لإسترداد آثار سيناء على دفعات تنتهى فى نهاية ديسمبر 1994 حسبما تم الإتفاق عليه رسميا مع الجانب الإسرائيلى الذى سلم الوفد المصري المفاوض المخطوطات التى تم العثور عليها فى حفائر جزيرة فرعون بجنوب سيناء علاوة على تقديمه كشفا بأسماء 59 موقعا أجريت فيها حفائر أو مسح أثرى, وخرائط مساحية بالمواقع الأثرية فى الجزء الشمالى والغربى من سيناء.
وأظهرت المفاوضات قدر الحزن الكبير والألم الذى اعتصر المفاوضون الاسرائيليون لتسليم آثار سيناء التى شاركت فى اكتشافها على مدى 15 عاما من العمل الدؤوب بعثات تتبع كبرى الجامعات الإسرائيلية ومعاهد عالمية مختلفة وأفراد من الجيش الإسرائيلى.
واوضح رئيس وفد التفاوض لاسترداد اثار مصر من اسرائيل، ان الجنة استطاعت استردات كل الاثار المصرية اسرائيل وتشمل الآثار المصرية بسيناء التى استولت عليها إسرائيل فى الفترة من 1967 حتى 1982, العديد من الأثار المنقولة التى تنتمى إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر العثمانى مرورا بالفترات التاريخية والأثرية الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.ويمثل استعادتها أهمية بالغة من النواحى القومية والسياسية والعلمية والأثرية , حيث إن اعادتها إلى التراب المصرى هو إعادة للتراث القومى والذى لا يقل أهمية عن استعادة الأرض المصرية.
وواوضح ان المجلس الأعلى للأثار قد أرسل من قبل ثلاث بعثات من المتخصصين لإستلام الدفعات الثلاث التى وصلت إلى مصر فى الفترة من يناير 1993 حتى يوليو 1994،وضمت الدفعة الأولى صندوقا و لوحات يونانية رومانية , وضمت الدفعة الثانية صندوق , كما ضمت الدفعة الثالثة صندوقا.
أما الدفعة الرابعة والأخيرة التى وصلت إلى مصر بطريق البر من القدس عبر منفذ رفح المصرى فضمت صندوقا بأحجام كبيرة ومتوسطة تحتوى على آثار فرعونية ويونانية وإسلامية وبعض اللوحات الفرعونية كبيرة الحجم والأقنعة الفريدة والتى ترجع إلى العصر الفارسى والحلى والعملات الذهبية والبرونزية.
