نفي الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجود علاقة بين قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وأحداث رفح الأخيرة. وأكد أن جميع المفرج عنهم أما أنهم قد أنهوا مدة حبسهم أو أنهم تم محاكمتهم محاكمات استثنائية أمام قضاة غير طبيعيين وهو ما يتنافى مع العدالة التي ينشدها المجتمع المصرى.