خبير إسرائيلي يزعم : الاتفاق الاقتصادي الجديد مع فياض يقوي السلطة

نشرت القناة "السابعة" الاسرائيلية التابعة لمستوطنيين تقريرا حول جدوى توقيع حكومة بنيامين نتنياهو اتفاقا جديدا مع السلطة الفلسطينية ، موضحة ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة تعزيز قدرة السلطة على الصمود في وجه اسرائيل على الناحية الاقتصادية ويزيد من مدخولها .

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الخبير في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية ناحوم غونتغ ان هذا الاتفاق يعطي الفرصة لتقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيزه من اجل الاستمرار في قتالنا ومواجهة المخططات الاسرائيلية المختلفة.

ويقول الخبير الاقتصادي الاسرائيلي ان هذا الاتفاق يزيد ترتيب العلاقات المبنية على اتفاق باريس الاقتصادي الى ان توقيع هذه الاتفاقية يعني مزيدا من ترتيب العلاقات بشكل عملي اكبر ويرسخ قواعد تحديد التعاملات بين الجانبين في المجال الاقتصادي لمصلحة الفلسطينين.

ويؤكد غونتغ انه لا يرى مصلحة اسرائيلية في توقيع هذا الاتفاق بل هي مصلحة فلسطينية بحتة حيث وضحت كلماته ان السلطة التي ترتبط بالاقتصاد الاسرائيلي سوف تكسب مزيد من المدخولات بعد توقيع هذه الاتفاقية حيث سيعزز الاتفاق الجديد من قوة الاقتصاد الفلسطيني وان اسرائيل لا تستفيد من الاتفاق .

وقال الخبير الاقتصادي الاسرائيلي منتقدا قرار وزير المالية والحكومة الاسرائيلية الموافقة على توقيع مثل هذا الاتفاق انه كان الاولى قبل توقيع الاتفاق الذي من شانه تقوية الاقتصاد للسلطة الفلسطينية انهاء سياسات التحريض على اسرائيل وحملات المقاطعة الدولية التي تنظمها السلطة مدعيا ان الحكومة الاسرائيلية لم تعطي هذه القضايا اي اعتبارات .

وقال غوينغ ان فياض معروف بملاحقته للسلع الاسرائيلية وازالتها من الرفوف التجارية الفلسطينية كما انه يقود حملات لمصادرة ما تحمله السيارات التجارية من مواد ومنتجات اسرائيلية ومصادرتها ويرسل موظفيه لمصادرة ما يدخل منها الاسواق الفلسطينية ويقوم بحرقها لانها اسرائيلية متسائلا لماذا يوقع وزير اسرائيلي مثل هذا الاتفاق الذي يقوي رجل مثل سلام فياض يعمل على محاربتنا محليا ودوليا.

ويشير الخبير الاقتصادي الاسرائيلي الى ان تفاصيل الاتفاق ما تزال هامشية لكنها تساعد الفلسطينين على تقوية اقتصادهم ولو بشكل بسيط لكن السؤال الفلسفي يتمثل بضرورة كيكفية التعامل مع شخصية مثل شخصية فياض التي لا يمكن اعتبارها اليوم هل هي شخصية صديقة او شخصية معادية .

واكد الخبير الاسرائيلي ان فياض يقوم باعتماد سياسة محسوبة مهنية في مجال الاقتصاد لبناء اقتصاد مستقل يقوم على فكرة فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني مع نظيره الاقتصاد الاسرائيلي في نهاية المطاف مشيرا الى ان فياض ينتهج سياسة لمحاربة اسرائيل بطريقة مختلفة عن الطريقة التي اعتمدها ياسر عرفات الا ان الهدف واحد على ما يبدو .

يشار الى ان وزير المالية الاسرائيلي كان قد وقع الاسبوع الماضي اتفاقا اقتصاديا جديدا مع نظيره الفلسطيني بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ينص على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات.

واوضحت مصادر فلسطينية حين توقيع الاتفاق الى انه جاء خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.