خبير إسرائيلي: أي اتفاق اقتصادي مع فلسطين يضر بأمن تل أبيب

نشرت القناة السابعة الاسرائيلية التابعة لمستوطنيين تقريرا حول جدوى توقيع حكومة بنيامين نتنياهو اتفاقا جديدا مع السلطة الفلسطينية موضحة أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة تعزيز قدرة السلطة على الصمود في وجه اسرائيل على الناحية الاقتصادية ويزيد من مدخولها .
وفي مقابلة مع القناة التابعة للمستوطنيين يقول الخبير في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية ناحوم غونتغ ان هذا الاتفاق يعطي الفرصة لتقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيزه من اجل الاستمرار في قتالنا ومواجهة المخططات الاسرائيلية المختلفة.
ويقول الخبير الاقتصادي الاسرائيلي ان هذا الاتفاق يزيد ترتيب العلاقات المبنية على اتفاق باريس الاقتصادي الى ان توقيع هذه الاتفاقية يعني مزيدا من ترتيب العلاقات بشكل عملي اكبر ويرسخ قواعد تحديد التعاملات بين الجانبين في المجال الاقتصادي لمصلحة الفلسطينين.
ويؤكد غونتغ انه لا يرى مصلحة اسرائيلية في توقيع هذا الاتفاق بل هي مصلحة فلسطينية بحتة حيث وضحت كلماته ان السلطة التي ترتبط بالاقتصاد الاسرائيلي سوف تكسب مزيد من المدخولات بعد توقيع هذه الاتفاقية حيث سيعزز الاتفاق الجديد من قوة الاقتصاد الفلسطيني وان اسرائيل لا تستفيد من الاتفاق .
وقال غوينغ ان فياض معروف بملاحقته للسلع الاسرائيلية وازالتها من الرفوف التجارية الفلسطينية كما انه يقود حملات لمصادرة ما تحمله السيارات التجارية من مواد ومنتجات اسرائيلية ومصادرتها ويرسل موظفيه لمصادرة ما يدخل منها الاسواق الفلسطينية ويقوم بحرقها لانها اسرائيلية متسائلا لماذا يوقع وزير اسرائيلي مثل هذا الاتفاق الذي يقوي رجل مثل سلام فياض يعمل على محاربتنا محليا ودوليا.
يشار الى ان وزير المالية الاسرائيلي كان قد وقع الاسبوع الماضي اتفاقا اقتصاديا جديدا مع نظيره الفلسطيني بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ينص على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات.