مستشار أبومازن: نقاشات مع إسرائيل لتعديل الاتفاقية المالية

قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس "ابو مازن"، اليوم، الاحد، ان السلطة تجرى حاليا نقاشات مع الجانب الاسرائيلي لادخال تعديلات على الاتفاقية المالية بين الطرفين.
واوضح حماد ان الاتفاقية الحالية تقضي بان تحصل اسرائيل الضرائب على تصدير المنتجات الفلسطنية ثم تحويلها قيمة هذه الضرائب بعد تحصيل نسبتها الى الجانب الفلسطينى وهذا يتيح عمليات تهرب ضريبى وخلل فى قيمة هذه المتحصلات.
وتابع " انه يجرى حاليا اجراء تعديلات لهذه الاتفاقية"، مؤكدا أنها ليس مفاوضات كما صورتها الصحافة الاسرائيلية اليوم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر صباح اليوم، الأحد، ان هناك مفاوضات سرية بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحسب الصحيفة فإن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية.
واضافت أن هذه المفاوضات التي تجري منذ أشهر طويلة هى الصلة الرسمية الوحيدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مستوى الوزارات الحكومية.
وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينتس كان قد أوقف هذه المفاوضات بعد توجه السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم يتم استئنافها إلا بعد فشل محاولة السلطة الفلسطينية بنيل العضوية.
وتهدف هذه المفاوضات إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بناء على البروتوكول الذي وقع في باريس عام 1995، بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على تبادل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك، بالإضافة إلى تحويل الحكومة الإسرائيلية الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيون عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، للسلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات بين الجانبين لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بل تحسين الاتفاق الحالي وتطويره.
وحسب بيانات اسرائيلية فان حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ارتفع في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة ليبلغ 3 مليارات و160 مليون دولار.
وزادت صادرات إسرائيل إلى مناطق السلطة بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغت مليارين و600 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات من المناطق الفلسطينية بنسبة 1.4بالمائة، حيث بلغت 65 مليون دولار.