فليعتبر القاريء هذا الكلام تعليقاً على خبر أو مقال أو رأي أو رسالة . . المهم لب الموضوع وأهميته . . والموضوع طويل وشائك ولكني أكتفي بزاوية واحدة فقط وهي لزوم موافقة اللجنة الأمنية المشكلة من الأمن العام والقومي هي التي توافق على الإفراج من عدمه عن السجناء السياسيين ضحايا مبارك . بادي ذي بدء أبارك للشيخ وجدي غنيم قرار العفو والعودة إن شاء الله لأرض الكنانة للصدع بكلمة الحق على اراضيها .
وكان الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم صرح بأنه تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية بصدور قرار من الرئيس مرسى بالعفو عنه، فى الحكم الصاد ضده من المحكمة العسكرية في شهر يناير 2011 بالسجن لمدة 5 سنوات فيما يعرف ب"قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".
لكن ما أحزنني هو أن يقول المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس القانوني أنه تم العفو عن الداعية الدكتور وجدي غنيم، الذى صدر ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولى للإخوان، بعد موافقة الجهات الامنية!!
كيف يمكن القبول بمثل هذه التصريحات إنها مأساة حقيقية ، من يمسك بأهم الملفات وهي القانونية كمستشار للرئيس مرسي، يقر ويعترف بأن الإفراج تم بعد موافقة الأمن العام والقومي ، والمعلوم هؤلاء هم بقايا النظام القديم وهم رجالات حبيب العادي وهؤلاء هم الخصوم ومن لفقوا التهم للسجناء السياسيين ضحايا مبارك !! فكيف يستقيم الأمر ؟! وهل الرئيس مرسي كلف الذئاب برعي الأغنام ؟!
وقال المستشار جاد الله : "شكلت لجنة اخري عن لجنة المعتقلين بمشاركة جهات امنية متنوعة من بينها الامن العام والقومي، ونتج عنها صدور قرار رئاسي بالعفو عن عدد من السجناء السياسيين والمحكومين السياسيين ومنهم من حبس لمدد كبيرة امتدت الي 17 سنة وخاصة القضاء العسكري.
واضاف المستشار جاد الله أن اللجنة مارست عملها وعقدت اكثر من اجتماع وتم استطلاع اراء علي عدد من السجناء السياسيين وتحفظت الجهات الامنية علي بعض السجناء السياسيين، فيما تم الموافقة علي البعض الاخر ومنهم الدكتور وجدي غنيم .
كما أسأل الله العلي القدير أن يفرج عن بقية السجناء السياسيين ضحايا مبارك الذين لم تنصفهم الثورة حتى الآن ولا الرئيس مرسي الذي وعد . . ولكن سيخرج هؤلاء السجناء بإذن من يقول للشيء كن فيكون . . وقد يتم الانقلاب على مرسي ولم يصدر عفو عام عنهم أو عن المنفيين بالخارج ويكون مرسي لم يحظ بشرف إصدار قرار العفو عنهم ، ويكون للأسف حنث بالوعد الذي قطعه على نفسه .
وليعلم الرئيس مرسي أن ترك الملف أو تشكيل لجنة غير مؤهلة لدراسة الملفات هي مسئوليته هو ذاته أمام الله ولا يحمل وزر وجود هؤلاء في السجون والمنافي إلا هو .
أهمس في إذن الرئيس مرسي : إنها أمانة فاتق الله ولا تفرط فيها . . هناك عوار في اللجنة الأمنية المشكلة لدراسة ملفات السجناء ضحايا مبارك الذين حوكموا أمام محاكم استثنائية ( عسكرية وأمن دولة طواريء) .
أيها الرئيس : هناك تمييز بين أبناء الشعب . . لا أدري تمييز عنصري أم تمييز عرقي أم تمييز على اي أساس ؟!! كيف يتم التمييز بين اثنين متهمين في قضية واحدة وحصلا على نفس الحكم وقضيا نفس المدة . . يتم الإفراج عن أحدهما ويترك الآخر في السجن دون مبرر واضح أو سبب منطقي إلا أن الأخير ليست له علاقة جيدة مع الأمن القومي.
أذكر لك على سبيل المثال لا الحصر :
أحمد سلامة مبروك عبد القادر قضية العائدون من ألبانيا محكوم بالمؤبد نموذجاً لم يفرج عنه وتم الإفراج عن شوقي سلامة مصطفي عطية نفس القضية ونفس الحكم !!
وتوجد قائمة ببعض أسماء من لم يفرج عنهم رغم تطابق حالتهم وقانون العفو الرئاسي تضم، جمال حسين سعيد ابراهيم محمد واحمد سعيد احمد شعلان واحمد سلامة مبروك ، واكرم أحمد فوزي ،و يسري عبد المنعم ، ومحمد مصطفي جمال عبد العال ، وانور حامد عباس .
بخصوص المستشار القانوني لكم هل ترون أنه مؤهل ليكون من البطانة الصالحة أو الرجل المناسب لهذه المرحلة أو لحمل مسئولية ملفات السجناء السياسيين ؟
يعلم الله أن هذا الكلام من القلب ويحزنني قوله في هذه المرحلة لكنها كلمة حق وجبت والساكت عن الحق شيطان أخرس ، ولست عدواً لك وإنما ناصح ومشفق عليك . . أعلم أن المسئولية كبيرة ولكن الحق أحق أن يتبع .
أؤكد أنني لست معادياً وقمت بانتخابك في المرحلتين الأولى والثانية وحشدت الأهل والأقارب والأصدقاء والأتباع من أجل نصرتك وللفوز بالرئاسة وكان هذا واجب فرضه الواقع . . أقول هذا ليس لمصلحة أو تزلف وقد يتحامل البعض ويتهمني بعدم الصبر أو أن هذا في مصلحة الأعداء وهذا ليس بصحيح ، على العموم والخصوص أنا أولا وأخيراً لا أريد ارضاء العباد وإنما أطلب رضا رب العباد ..
