أعلن د.محمد ابراهيم وزير الاثار عقب حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس محمد مرسى عن وضع خطة استراتيجية سوف تنفذها وزارة الاثار للنهوض بالعمل الأثرى فى شتى المجالات، تعتمد على مناطق القوة فى مجال العمل الأثرى والمتمثلة فى المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة والتى تدر دخلاً، والعمل على إضافة مناطق ومتاحف أمام الحركة السياحية كما تعتمد الإستراتيجية على مرونة التغيير بتغيير مفاهيم طرق دخل الوزارة وتنويع مصادر الدخل بحيث لا تتأثر كثيراً فى أوقات الأزمات. أوضح د. إبراهيم أن الخطة تستهدف العمل على زيادة موارد وزارة الدولة لشئون الآثار لمواجهة الالتزامات التي تقع على عاتقها لاستكمال المشروعات الجارية من تطوير وترميم للمواقع الأثرية وإنشاء المتاحف وتطويرها في المواعيد المقررة مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومشروع القاهرة التاريخية.
كشف وزير الآثار أنه سيتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية مثل السياحة، الخارجية، التعاون الدولي، الأوقاف، الثقافة والداخلية لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وكذلك الترويج للمعارض الخارجية واسترداد الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة إضافة إلى المحافظة علي الآثار بشكل عام ووضع خطط مكينة لتأمين المواقع والمتاحف الأثرية.
كما تتضمن خارطة الطريق التى وضعها وزير الآثار تفعيل أسس وقواعد حماية حقوق وزارة لشئون الآثار للملكية الفكرية في مجال الآثار طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية والتوسع في نشاط الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة موارد الوزارة .
وكذلك استكمال تعيين العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين وفق جداول زمنية محددة، بالإضافة إلى استكمال تحقيق العدالة الإجتماعية بين العاملين بالوزارة من مراجعة وتعديل كافة الاستثناءات التى كانت تشمل بعض العاملين فى بعض مواقع العمل وعدم تمييز أو إستثناء أى من العاملين فى الوزارة.
وأخيراً تتضمن الخطة فتح قنوات إتصال مع بعض المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة لتدريب العاملين على أعلى مستويات التقنية العالمية فى مجال العمل الأثرى.