أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، أنه سيتقدم باستقالته بعد 5 سنوات من العمل في البنك الأهلي، مبررا أنه أراد أن يحقق شيئا ما و حققه، مشيرا إلي أن المناخ الآن أصبح غير مناسب، و خاصة أن هناك اختلاف في الآراء بينه و بين من حوله، مضيفا أن الأحوال في مصر أصبحت طاردة و غير جاذبة، مؤكدا أن هناك أهانات للعديد من الخبراء و المستشارين الاقتصاديين بالبنك الأهلي. وأوضح أن مرتبه 200 ألف جنيه، وأنخفض للنصف بعد قوانين المرتبات الجديدة، مؤكدا أن زملائه و أقرانه في القطاع الخاص يحصلون علي عشرة أضعاف مرتبه، مشددا علي أنه كان يهتم بعمله وسعيد به، و أنه غير مهتم بالمال.
وأعلن أنه لم يقرر وجهته في العمل حتى الآن، رافضا العمل خارج مصر و ترك البلاد أي أن كانت الظروف و أنه سيعمل طبقا لمبادئه، مضيفا أنه لا يقبل أن يعمل شيء غير مقتنع به.
و أشار إلي أن البنك الأهلي مول مشروعات كبيرة في الثلاثة سنوات السابقة ب 83 مليار جنيه، و طالب الحفاظ علي هذا الأداء و النجاح الذي حققوه.
و رفض عامر أن يكون القطاع المصرفي تابع للحكومة، مشددا علي استقلالية البنك المركزي و القطاع المصرفي، معلنا رفضه لمشروع قانون البنوك الذي أصدره مجلس الشعب، لأنه شعر أن البنك المركزي لن يتمتع باستقلاليته.
و أكد أنه ليس ضد البنوك الإسلامية، و لكنه ضد أن يكون فرض علي جميع البنوك أن تكون إسلامية، طالبا وضعها في سوق المصارف و علي العميل أن يختار إلي أي نوع من البنوك يريد.
و أضاف أن هناك العديد من طلبات القروض المقدمة التي كانت يقدمها العديد من رجال الأعمال بالإضافة إلي توصيات جهات سيادية في السابق، و انه كان لا يقبل الطلبات التي يراها غير مقبولة، و أن أحدي الوزراء السابقين كان سيطيح به نتيجة لذلك، رافضا ذكر أسمه.
و أوضح أن التوريث و الفساد هما أحدي الأسباب الهامة لما يحدث في مصر، مشيرا إلي أن من يتولي منصب لفترة طويلة "لازم يفسد"، مشددا علي أن هو وفاروق العقدة تقدموا باستقالتهم أكثر من مرة، نتيجة للفساد الذي شهده القطاع المصرفي في مصر.
وأعلن أن البنك الأهلي أقرض رجل الأعمال أحمد بهجت 3,2 مليار جنيه لمدة 15 سنة، مبديا اعتراضه على السماح بقروض طويلة الأجل، لافتاً إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت لجأ للمحكمة الدولية عندما شاركه البنك في عدداً من مشروعاته.. وحينها خسر القضية وتم رد 3,2 مليار جنيه للدولة.
ونفي أن يكون البنك الأهلي قد شارك في تهريب أرصدة و حسابات خاصة لرموز النظام السابق، قائلا : " الجهاز المركزي للمحاسبات له تواجد مستمر بالبنك الأهلي، و أذا خرج مليم بشكل غير قانوني عن طريق البنك الأهلي، فاسجنوني"، مؤكدا أن لا أحد من رموز مبارك كان له أرصدة أو حسابات بالبنك الأهلي فيما عدا مبارك.
و في سياق أخر، أعلن أنه شعر بالظلم بعد أن قتل عمه المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع الأسبق و تشويه صورته، و تم اعتقال جميع أعمامه، موضحا دوره عمه في ثورة يوليو 52 .