طارق عامر : أطالب الرئيس بالاعتماد على الكفاءات وأهل الخبرة للنهوض بمصر

قبولى لمنصب وزارى وارد بشرط تحقيقى قيمة مضافة
راتبى لا يتجاوز 200 الف جنيه وقرار استقالتى غير مرتبط بالحد الاقصي للاجور
أحذر الحكومة من فرض سيطرتها علي المصارف واستقلالية المركزى انقذت الاقتصاد
قال طارق عامر، رئيس انحاد بنوك مصر والبنك الاهلي ان الرئيس محمد مرسى مطالب بضرورة الاعتماد علي الكفاءات وأهل الخبرة خلال الفترة المقبلة فى تولى المناصب القيادية بغض النظر عن انتمائتهم الحزبية او الدينية حتى يستطيع العبور بمصر الى بر الامان
واضاف عامر خلال برنامج "كرسى فى الكلوب"، الذى يزاع على قناة ال CBC ان قبوله لمنصب بالحكومة الجديدة وارد خاصة وانه لن يتراجع عن خدمة مصر فى أى موقع ولكن يقتضى ذلك أولا التفكير فى ما اذا كان سيحقق ذلك قيمة مضافة واستطيع تحقيق نهضة من خلال هذا المنصب خاصة وان الاهم من تولى المناصب هو مدى قدرة الفرد على النجاح فى ذلك .
وطالب الجميع بالتكاتف من اجل عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر وتقديم كافة العون للقائمين على ادارة البلاد ايا كانت انتمائتهم طالما يتمتعون بالكفاءة والخبرة وتقديم المصلحة العامة على المصالح والاهواء الشخصية .
ونفى عامر مجددا، ما يتردد حول تهريب اموال النظام السابق عن طريق القطاع المصرفى وخاصة البنك الاهلى مؤكدا خضوع البنك للعديد من الجهات الرقابية التى تحول دون ذلك ابرزها الجهاز المركزى للمحاسبات والقادرة على التاكد من ذلك فى حالة حدوثه .
أكد ان اركان النظام السابق وعلى رأسهم احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل لا يمتلكون حسابات بالبنك الاهلى باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك والذى يمتد تاريخ حسابه لاكثر من 30 عاما موضحا ان بعض رجال الاعمال كانوا يتقربون الى الحزب المنحل رغبة منهم فى حماية رؤوس اموالهم .
أوضح رئيس انحاد بنوك مصر والبنك الاهلي أن قرار استقالته من البنك الأهلي وترك العمل بالقطاع العام لا تتعلق بقانون الحد الأقصى للأجور خاصة وان راتبه الشهرى لا يتعدى 200 الف جنيه وتم تخفيضه الى النصف فى حين انه من الممكن ان يحصل على ضعف ما يحصل عليه من البنك الاهلى من خلال العمل باحد البنوك الخاصة
واضاف ان رسالته بالبنك الاهلى قد انتهت وانه اداها على اكمل وجه وقاد خطة للاصلاح منذ رئاسة فى 2008 واستطاع ان يعتلى عرش البنوك فى مصر ويستعيد مكانت البنك من جديد داخل السوق نافيا ان يترك مصر على الاطلاق .
اشارعامر الى رغبة الحكومات السابقة فى السيطرة على الجهاز المصرفى حتى عام 2002 محذرا من عودة هذا التوجه مرة ثانية خاصة وان قوة الجهاز المصرفى والبنك المركزى فى استقلاليته والتى جنبت البلاد العديد من الكوارث منذ اندلاع الازمة المالية فى 2008 مرورا بالاحداث التى اعقبت ثورة يناير وحتى الان .
اوضح انه ليس ضد التوسع فى الصيرفة الاسلامية طالما ذاد الطلب عليها شريطة الا يتم فرض هذا النظام على احد وترك الحرية للعميل على ان تكون جودة المنتج والخدمة المقدمة له هى الفيصل فى اختيار نوع الصيرفة التى يرغب فيها .
اضاف ان قرار مركز التحكيم الدولى باحقية بنكى الاهلى ومصر فى التصرف بالاصول المملوكة لهما من جراء المديونيات المستحقة على الدكتور احمد بهجت البالغة 3.2 مليار جنيه والتى يخص البنك الاهلى منها 2.7 مليار جنيه ستدر ارباحا على البنك بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة .