رفض طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى، مشروع قانون حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، لتعديل قانون البنوك الحالى ليعطي حق تعيين محافظ البنك المركزى لرئيس مجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية. وأكد عامر أهمية الإبقاء على قرار تعيين المحافظ لرئيس الجمهورية مباشرة بعيدا عن رئيس الوزراء لدعم مبدأ استقلالية البنك المركزى وعدم تدخل الحكومة فى شئونه، مشير الى أهمية الحفاظ على استقلال المركزى بعيدا عن العمل السياسى. جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة أعد مشروع قانون للبنوك أهم بنوده تتمثل فى نقل تبعية البنك المركزى الى رئيس مجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية وزيادة رأس مال البنك من 1 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدني لرأس مال البنوك التجارية المصرية من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة رأس مال البنوك الأجنبية من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. كما يتضمن مشروع قانون الحرية والعدالة، والتوسع فى الصيرفة الإسلامية.